استمع إلى الملخص
- **تفاوت كبير في الأرقام وتصحيح المحكمة الدستورية**: أوشيش يشير إلى الفارق الكبير بين أرقام النتائج المعلنة والمصححة، مما أدى لانخفاض نسبة التصويت للرئيس تبون من 94% إلى 84% ويدعو لانتخابات مبكرة.
- **ردود فعل الأحزاب السياسية**: حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي يشيد بدعوة تبون لحوار وطني، بينما حزب العمال اليساري يحذر من أزمة نظام عميقة ويدعو لإيجاد مخرج يعيد الثقة للشعب.
لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل تتفاعل بين الأوساط السياسية في الجزائر وتلقى مزيداً من التشكيك، حتى بعد إعلان المحكمة الدستورية وتصحيحها الأرقام المعلنة لأصوات المرشحين الثلاثة. واعتبر المرشح الرئاسي السابق السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، في مؤتمر صحافي الأربعاء، أن النتائج الأخيرة التي أعلنتها المحكمة الدستورية، مشكوك فيها وغير قابلة للتعليق.
وقال أوشيش: "لقد أخذنا علماً بالنتائج النهائية المعلنة من طرف المحكمة الدستورية، وبعيداً عن التفاصيل المتعلقة بالأرقام، التي تظل صحتها وأصليتها موضع شك في ضوء الأحداث التي أحاطت بإعلان النتائج من قبل السلطة الوطنية للانتخابات، أبقى مصراً على مطالبتي بفتح تحقيق معمق حول الظروف التي أحاطت بتنظيم العملية الانتخابية، وأن تتخذ السلطات إجراءات صارمة لتحديد المسؤوليات ومتابعة جميع المتورطين في هذا التلاعب الفاضح، الذي شوّه الانتخابات وألحق الضرر بصورة الجزائر". وكذا "ضرورة إجراء إصلاح عميق يمسّ السلطة الوطنية للانتخابات لتصبح مستقلة فعلياً، وقادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة".
وكان أوشيش يشير إلى الفارق الكبير بين أرقام النتائج التي أعلنتها سلطة الانتخابات وتلك التي صححتها المحكمة الدستورية، والتي بلغت أربعة ملايين صوت، جرت إعادة توزيعها على المترشحين، وصياغة محاضر النتائج من جديد، وبموجبها انخفضت نسبة التصويت للرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية من 94 إلى 84 بالمائة، فيما حصل المرشح عبد العالي حساني على نسبة 9.3 في المائة، وأوشيش على 5.1 بالمائة.
ودعا أوشيش إلى تشكيل "قطب وطني وديمقراطي واسع"، وقال: "أدعو كل القوى الحية في وطننا إلى الانضمام إلينا: قوى التغيير من الشباب والنقابيين والطلبة، والعمال.. لخوض النضال من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي". وحثّ على إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025.
"أزمة نظام عميقة" في الجزائر
من جهته، اعتبر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الذي تقوده القاضية السابقة زبيدة عسول، أن مخرجات الانتخابات الرئاسية "جاءت بعيدة عن التطلعات، رغم التعبئة الكبيرة لموارد الدولة التي نظمتها السلطات خلال السنوات الخمس الماضية". وقال بيان للحزب إن إعلان تبون عن حوار وطني شامل "خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل بصدق أن يفضي إلى إصلاحات جوهرية"، مشدداً على ضرورة "تحديد معالم هذا الحوار وأهدافه بوضوح، بحيث تكون من الركائز الأساسية لهذا الحوار، ليتمكن الشعب من التعبير عن رأيه بحرية".
وفي الاتجاه نفسه، قال حزب العمال اليساري في بيان، الثلاثاء، إن "نتائج الانتخابات وتطوراتها، تعكس تسارع أزمة نظام عميقة، تؤثر سلبياً على الدولة الوطنية"، واصفاً ما حدث بأنه "إخفاق يعكس تفاقم الأزمة السياسية، كنتاج لموجة صامتة ولكنها عاصفة".
وأضاف البيان: "بعد البيان الصحافي المشترك للمرشحين الثلاثة، كان من حقنا أن نتوقع قراراً جريئاً في مستوى خطورة الوضع، أي قرار خلاص وطني"، محذراً من أن "الانتخابات كشفت عن شرخ غير مسبوق، يغرق البلاد في حالة من الارتباك، ويحولها إلى فريسة سهلة للمفترسين الأجانب، المحرّضين على الحرب والفوضى"، على حد تعبير البيان.
واعتبر حزب العمال العزوف الانتخابي رسالة من قبل الجزائريين، وتعبيراً عن "غضب ورفض للانغلاق السياسي والإعلامي غير المسبوق، ورفض للقوانين المبيدة للحريات بدءاً من المادة الـ 87 مكرر من قانون العقوبات، وكذلك رفض لتجريم العمل السياسي، وممارسة الحقوق النقابية، وحرية الرأي، وحرية الصحافة، والحق في التجمع السلمي والتظاهر"، داعياً السلطة إلى البحث الجدي عن "مخرج إيجابي".