أعربت أحزاب عدة في الجزائر، اليوم الجمعة، عن قلقها من التضييق على النقاشات السياسية في وسائل الإعلام المحلية، وتقليص الفضاءات الإعلامية التي تتناول الوضع السياسي في البلاد أمام الأحزاب والنخب السياسية، معتبرة أن هذا الخيار "يتعارض مع طموح الجزائريين إلى الديمقراطية والحرّيات".
وفي هذا الإطار، أصدر حزب "جيل جديد" (شارك في المسار الانتخابي) بياناً، الجمعة، اعتبر فيه أن "الإغلاق غير المبرر للمجال الإعلامي، ومواصلة الحجب عن بعض المواقع، ومحدودية الممارسة السائدة في قطاع الإعلام العام والخاص، وغياب النقاشات السياسية، كل هذا ساهم في خنق القدرة الوطنية على توضيح القضايا وإلهام الأمل وخلق الابتكار وحشد الوعي".
ورأى الحزب أنه "من غير المفهوم أن تتمكن قلّة من الأفراد ذات الولاءات والسلوكيات المشكوك فيها من السيطرة على جزء مرتبك من الرأي العام، دون أن يواجه ذلك بإجابة جدّية، مهنية وكافية، من طرف الدولة، وبطريقة أوسع من طرف جهاز الإعلام الوطني".
أعرب حزب "جيل جديد" عن قلقه من "الرقابة الأمنية والإدارية على المعلومة"
وأعرب الحزب، الذي كان رئيسه جيلالي سفيان قد التقى الرئيس عبد المجيد تبون في مناسبتين، عن قلقه مما وصفه بـ"الرقابة الأمنية والإدارية على المعلومة التي أخذت شكلاً تعسفياً، ما يخلق وهم التحكم فيها، في حين أن المجتمع بأكمله موصول بالفضاء الخارجي، وجزء كبير منه معرّض من دون حماية إلى كل التلاعبات، ويجد نفسه غير قادر على مواجهتها في غياب مرجعية داخلية جدية".
وشدّد سفيان على أن "الإدارة الأمنية الحصرية للأزمة التي يمر بها المجتمع الجزائري لا يمكن أن تكون حلّاً طويل الأمد"، محذراً من "حالة الحيرة الشاملة للرأي العام وانعدام ثقته المشروع في طبقة سياسية معيبة، والتشويش الإعلامي المتعمد والمتواصل"، ما من شأنه أن يولّد "شعوراً مشتركاً بين كل الوطنيين بأن البلاد تسير بطريقة عصيبة، من دون مخطط محدد".
من جهته، اعترض حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، الجمعة، على "استمرار حالة الإغلاق الإعلامي والسياسي الذي يهدف إلى منع أي نقاشات سياسية حول الوضع العام في البلاد"، مشيراً، في بيان، إلى أن هذا الظرف ترافقه "موجة اعتقالات واسعة وغير مسبوقة للناشطين".
وحذر "التجمع" من أن "التهرب من الواقع والالتفاف المتكرر على الإرادة الشعبية ليسا الحل للأزمة متعددة الأبعاد التي تمرّ بها بلادنا".
وكان رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، قد أعرب، يوم الثلاثاء الماضي، عن استيائه مما وصفه بـ"إغلاق وسائل الإعلام في وجه الحزب وكل القوى التي لا تتبنى الطروحات الرسمية، ولديها قراءات نقدية للسياسات الحكومية".
وقال المقري إن "القنوات ووسائل الإعلام لم تعد تستدعينا للمشاركة في البرامج إلا في القضايا التي تخدم فيها مواقفنا السلطة، كالقضايا الخارجية، ولذلك، نحن نرفض هذه السياسة ومضطرون لأن نتحاور ونطرح آراءنا عبر ندوات صحافية".