الجدول الزمني لاختيار الحزب الديمقراطي مرشحه الرئاسي.. هل حسم اختيار هاريس أم بعد؟

حدد الحزب الديمقراطي جدول اختيار المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية، رغم إعلان نائبة الرئيس كامالا هاريس أنها نجحت في تأمين الحصول على العدد الكافي من المندوبين للفوز بالبطاقة. وقررت اللجنة الوطنية الديمقراطية فتح الباب للانتخابات الأولية، اليوم السبت، إذ يجب على الراغبين في الترشح تقديم طلب قبل السادسة مساء بتوقيت واشنطن، وحتى هذه اللحظة لم يعلن أي من الديمقراطيين الترشح سوى كمالا هاريس، ولم يعلن أي مرشح عن الحزب الديمقراطي حتى الآن رغبته في تحديها.

وحددت اللجنة 30 يوليو/ تموز، تقديم المرشحين ما يثبت أنهم استوفوا مؤهلات الترشح، والتي تتضمن تأمين توقيع 300 مندوب إلكترونياً، وذلك لإثبات جدارتهم بالترشح، على ألا يكون منها أكثر من 50 من مكان واحد، مع استيفاء المؤهلات القانونية والحزبية.

وأعلنت اللجنة أنه حال تقدم مرشح واحد، وإعلان نيته الترشح عن الحزب الديمقراطي فإنه من المقرر أن يتم بدء التصويت "أونلاين" في 1 أغسطس/ آب، وحال ترشح أكثر من شخص، وحصول أحد المرشحين على أغلبية الأصوات في التصويت الأول يتم اختياره مرشحاً، وحال عدم الحصول على الأغلبية، يتم إجراء جولة الإعادة على أعلى الأصوات. وعقب اختيار المرشح، حددت اللجنة حتى 7 أغسطس الموعد النهائي لاختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس، وهو ما يعني أن المؤتمر الوطني الديمقراطي في الفترة من 19 حتى 22 أغسطس، يعدّ احتفالاً للمرشح الديمقراطي الذي سيتم اختياره في بداية الشهر.

وعلق الدكتور جيمس زغبي، العضو السابق باللجنة الوطنية الديمقراطية، على جدول الترشح الذي أعلنه الديمقراطيون، أنه" يمكن بالفعل لأي شخص التقدم للترشح، لكن سيواجه الأشخاص مشكلة أنه يجب أن يجمعوا توقيعات 300 مندوب لدعمهم في وقت قصير جداً".

وقال زغبي في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "لن يتمكن أحد من جمع توقيعات 300 مندوب في بضعة أيام، لأنه أيضاً لا يعرف أحد من هم المندوبون الذين تم اختيارهم في الولايات، وأعتقد أن الحزب هو الوحيد الذي لديه قائمة المندوبين كاملة، كما أن هناك عدداً من الولايات أبلغت عن اختيارها، لكن رغم ذلك سيتم إرسال بطاقة التصويت خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي وضع القواعد، ونفذها على أرض الواقع مما يجعل الأمر قانونياً، وأنه ستفوز كمالا هاريس ببطاقة الترشيح طبقاً للنظام الموضوع.

تحليلات

التحديثات الحية

انسحاب بايدن يفتح المعركة من جديد... ويعزز وضع الحزب الديمقراطي

 كيف أجبرت ولاية أوهايو الديمقراطيين على اختيار مرشحهم افتراضياً قبل المؤتمر الوطني؟

في ولاية أوهايو، تم إجبار الديمقراطيين على اختيار مرشحهم افتراضياً قبل المؤتمر الوطني، ويرجع الديمقراطيون السبب إلى الموعد النهائي قانونياً للظهور في بطاقة الاقتراع في أوهايو بحلول 7 أغسطس/آب. وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، انتهت بتغيير مشرعي الولاية الجمهوريين الموعد، ولكن هذا التشريع لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من سبتمبر/ أيلول. وحذرت اللجنة الديمقراطية من أن الانتظار قد يؤدي إلى تحديات قانونية، قد تؤدي إلى عدم وجود اسم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ويتيح قانون الولايات في أميركا تنظيم وتحديد قواعد ومواعيد الانتخابات التمهيدية والموعد النهائي لاختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية. وتشهد الانتخابات في بعض الأحيان وجود مرشحين مستقلين أو تابعين لأحزاب بخلاف الحزبين الكبيرين (الديمقراطي والجمهوري)، في بطاقات الاقتراع، في عدد من الولايات دون الأخرى. 

وعبر رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية خايمي هاريسون عن أسباب التصويت الافتراضي في تصريحات لموقع إن بي آر، قائلاً: "المشروع في ولاية أوهايو، بدلاً من إجراء تعديل على القانون للسماح بحق المرشح الديمقراطي بالترشح بعد المؤتمر الوطني، قرروا عدم القيام بذلك، وأجروا تعديلاً لن يدخل حيز التنفيذ إلا في سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن ثم، قانونياً سنكون في وضع غير قانوني في 7 أغسطس/ آب".

وأضاف هاريسون: "وأيضاً رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال إنهم يستعدون، لمقاضاة اللجنة الوطنية الديمقراطية بشأن قضايا الوصول إلى صناديق الاقتراع، لذلك نحن لا نريد حرمان الناخبين الديمقراطيين في ولاية أوهايو من حقهم في التصويت، لا نريد تعقيد عمليتهم، ولا نريد أن نبقى عالقين في قاعات المحاكم، ولن نترك الأمر للمصادفة أو للجمهوريين".

أزمة وضع اسم المرشح الديمقراطي على بطاقة الترشح للرئاسة في ولاية أوهايوا تعاد بشكل دوري

يذكر أن أزمة وضع اسم المرشح الديمقراطي على بطاقة الترشح للرئاسة في ولاية أوهايوا تعاد بشكل دوري، ولم يواجه بايدن هذه المشكلة في الانتخابات الماضية التي فاز فيها على ترامب في 2020، عندما عقد الحزب الديمقراطي مؤتمره افتراضياً بسبب جائحة كوفيد-19، ولكن في 2012 حين كان الرئيس الأسبق باراك أوباما مرشحاً للرئاسة، واجهت ولاية أوهايو ضغطاً شعبياً لوقف تمديد مدة قبول بطاقة الترشح في الولاية، مقابل غضب نشطاء سود وسياسيين وجماعات حقوقية انعكست في ضغط مضاد على خلفية ما اعتُبر حينها قمعاً للناخبين، تبعته سلسلة من الشكاوى، ما دفع الجمهوريين في خلال فترة حكم أوباما إلى تعديل القواعد والسماح بتمديد المهل.