الجامعة العربية تؤكد الوصاية الهاشمية على القدس ولجنة وزارية لمجابهة السياسات الإسرائيلية
قررت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزراية عربية لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
وتتكون اللجنة من الدول الأعضاء التالية: رئاسة المجلس الوزاري- قطر، ورئاسة القمة العربية- تونس، وفلسطين، والأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الافتراضية غير العادية، التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بطلب من دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، برئاسة دولة قطر، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في شهر رمضان، والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.
واعتمد مجلس الجامعة العربية قراراً يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، مشدداً على أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى".
وقرر المجلس الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية المُضي قدماً بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
كما أدان المجلس بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العُزّل في المسجد الأقصى، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان، وأدّت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المُصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى.
وحذر من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتُنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأدان بشدة تقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحيين العُزّل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية.
وأدان بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف جميعها تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وحمل وزراء الخارجية العرب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات، التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبر المشاركون في الاجتماع عن إدانتهم "الشديدة للجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى"، محذرين من أن هذه الاعتداءات تعتبر "استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وحمّل البيان الختامي "إسرائيل مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن "بتحمل المسؤوليات من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان".
ودعا المجلس البرلمان العربي إلى التحرك "العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا القرار، وتكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم".
وقال البيان الختامي إنه تم "تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لمباشرة المشاورات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للنظر في خيار عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس، وتكليف المجموعة العربية في جنيف وباريس بمباشرة الإجراءات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو لمواجهة الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة".
قطر: قصف غزة اعتداء إجرامي
وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس، الذي أوقع شهداء وجرحى من الأطفال والمدنيين، اعتداء إجرامي مدان ومرفوض، ويساهم في تأزيم الأوضاع ويصب مزيداً من الزيت على نار الأوضاع المشتعلة في القدس المحتلة.
وتابع الوزير القطري في الاجتماع أن "مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى يشهدان حملة تصعيدية شرسة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في ارتفاع وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وكل ما هو غير يهودي، من قبل المستوطنين اليهود الذين اعترفوا أمام الكاميرات بسرقة منازل الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أنه "ليست المسألة عملية تملك فردي لبعض المنازل في حي الشيخ جراح، بل هي حلقة ضمن مخطط تنفذه الجمعيات الاستيطانية الراديكالية في الأحياء العربية، وتعتبره فريضة دينية ووطنية لاقتلاع العرب والحلول مكانهم، وذلك بدعم من الحكومة الإسرائيلية وحتى القانون الإسرائيلي".
ولفت إلى "قيام إسرائيل منذ قرارها ضم القدس بعمليات استيطان وتهويد واسعة، فلم يبقَ إلا الحرم القدسي الشريف، الذي يريدوننا أن نعتاد على اقتحام المستوطنين له واعتدائهم على المصلين فيه تحت حماية السلاح".
وتابع "في هذه الأيام تكرر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإطلاق القنابل الصوتية والرصاص وترويع المصلين، دون أي مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك وفي استهتار واضح بمشاعر المسلمين حول العالم، وكأنهم على يقين بأنهم سينجون بهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان دون مساءلة".
واستطرد قائلاً "إن دولة قطر تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ككل إلى أن يواجه هذا النهج العنصري المقيت، والمستمر منذ عقود، ضد المقدسات والشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية كذلك، وتبدأ هذه المواجهة بوقف كافة أشكال الدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي".
وجدد تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وقال "إن دولة قطر لتعوّل على هذا الاجتماع لإعلان موقف عربي موحد وفاعل من أجل وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، يحول دون تكرارها ويمثل دعماً للأشقاء في فلسطين، أولئك الذين يناضلون من أجل مقدساتنا الدينية الإسلامية والمسيحية قبل أن يناضلوا من أجل حريتهم واستقلالهم".
أبو الغيط يُندد بالهجمات الإسرائيلية
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اجتماع الجامعة اليوم "ليس فقط لإدانة ما يجري في القدس المحتلة، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بوجه عام، ولكن لنبعث برسالة واضحة للعالم بأن الوضع في فلسطين غير قابل للاستمرار على هذا النحو".
وأضاف أن "الهدوء، الذي لطالما ادعى الاحتلال وجوده، ليس إلا هدوءا على السطح، يخفي تحته عناصر لانفجار وتصعيد لن تقف آثاره عند حدود المنطقة. وقد رأينا بالأمس فقط كيف يمكن أن يؤدي التصعيد الإسرائيلي إلى هجمات عشوائية منفلتة، لا تعكس سوى الرغبة في استعراض القوة وتسجيل النقاط السياسية في الداخل على حساب دماء الأطفال في غزة".
وأشار إلى أن "ما جرى من عنف واعتداءات وانتهاكات واسعة عبر الأسابيع الماضية، كان تحت بصر العالم أجمع. وعلى كافة أصحاب الضمائر الحرة، ممن يتابعون وقائع هذه الجرائم مكتملة الأركان، أن يقفوا أيضاً على السياق الذي تجرى فيه هذه الجرائم".
وتابع أبو الغيط أن "ما شهدناه هو -بكل وضوح وصراحة- استفزاز مفتعل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي طاول أقدس المقدسات الإسلامية، وفي أقدس الأشهر لدى المسلمين".
وأكد الأمين العام أنه "خلال الأسابيع الماضية، لم تكن هناك واقعة واحدة بدأ فيها العنف من الجانب الفلسطيني"، مضيفاً أنه "لم تكن هناك حادثة واحدة بادر فيها الفلسطينيون إلى الاستفزاز أو التصعيد. إلا إذا اعتبرنا أن تنظيم إفطار جماعي للتضامن مع من يُهدَّدون بالطرد والتشريد ونزع الملكية هو إجراء عنيف، أو إذا اعتبرنا سعي المصلين للدخول للمسجد الأقصى لأداء شعائرهم، ثم التجمع في باحاته وحول مداخل البلدة القديمة، جريمة نكراء تستوجب العقوبة".
ورأى أبو الغيط أن "الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية كلها لا تجرى في فراغ، فنحن أمام حكومة صارت خاضعة بالكامل لأجندة عتاة المستوطنين، وغلاة المتطرفين من الأحزاب الدينية في إسرائيل".
وقال أيضاً إنه يتعين أن "يخرج المجتمع الدولي من دائرة الإدانة أو تحميل المسؤولية للطرفين. فإننا أمام تسلسل واضح للأحداث يضع المسؤولية على طرف بعينه، هو الطرف المحتل، الذي يملك القوة العسكرية والسيطرة بحكم الأمر الواقع. وهو الطرف ذاته الذي يبادر إلى العنف والاستفزاز".
وأدان "كافة هذه الإجراءات التي تتخفى وراء منظومة قضائية منحازة بالكامل"، ودعا "مجلس الأمن -الذي سبق أن أصدر القرار 2334 (لعام 2016)- لتحمل مسؤولياته حيال هذا الانتهاك الصارخ للقرار ولغيره من القرارات الدولية".
وأضاف أنه "يتعين على كافة القوى المؤمنة بالتسوية السلمية العمل على وقف هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تهدد بتفجير الوضع في القدس، وفي الأراضي المحتلة بوجه عام".
شكري: أجرينا اتصالات مع إسرائيل للتهدئة ولم نتلق رداً
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، في كلمته في الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، إن "مصر تعلن رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد شكري أن "انتهاك حرمة المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، وبهذه الطريقة، يُعد استفزازاً لمشاعر المؤمنين في كل العالم الإسلامي، فالشعوب لا تنسى".
وقال "نجتمع اليوم في ظل أيام مباركة من شهر مبارك، غير أن لنا إخوة في القدس لم تُتح لهم الفرصة ليستشعروا نفحات الشهر الكريم، لأنهم يخوضون معركة وجود دفاعاً عن مقدساتهم وعن بيوتهم في وجه هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف حقوقهم في الأرض التي ولدوا عليها".
وتابع "شاهدنا، كما شاهد العالم أجمع، ما تعرض له المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، ولقد استفز مشاعرنا جميعاً أن نرى هذه البقعة المقدسة تتحول إلى ساحة حرب على أيدي القوات الإسرائيلية، يُهان فيها المصلون العزل ويتعرضون للضرب والاعتقال، بدلاً من أن تتم حمايتهم لكي يؤدوا شعائرهم الدينية في حرية وأمان".
واستطرد قائلاً: "لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند أسوار المسجد الأقصى، بل تخطتها ووصلت إلى حي الشيخ جراح، الذي بات عنواناً للصمود ومرادفاً للكرامة".
وقال أيضاً "لعل هذا الالتفاف وراء أهل القدس في هذه الأيام العصيبة ينفي تماماً أي مقولات تدعي أن الشعوب العربية لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية، كما أن في اجتماعنا اليوم في بيت العرب ما يدحض هذا الادعاء".
وأشار شكري إلى أن بلاده "تحركت بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم".
غير أنه لفت إلى أن "مصر لا تزال تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس". وتابع أن "مصر تدعو إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي، لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان".
وأردف "كما تطالب مصر السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وشهر رمضان، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها، وخاصة بحي الشيخ جراح".
واستطرد "كما تدعو مصر كافة الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كافة الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إنشاء دولته ونيل حريته".
ويبحث الاجتماع، الذي يعقد بطلب من دولة فلسطين، الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.
ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي حازم لوقف هذه الجرائم والاعتداءات.
المغرب يدعو لإعادة إطلاق عملية السلام
بدوره، دعا المغرب، الثلاثاء، إلى إعادة إطلاق عملية السلام من جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين "وفق محددات واضحة، وأسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمنُ لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار ووئام".
وأكد رئيس الدبلوماسية المغربية موقف المغرب الرافض "لجميع الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب، التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال"، معبراً عن إدانة بلاده لخطابات "الكراهية البغيضة" التي تنهجها بعض التنظيمات الدينية المتطرفة الإسرائيلية.
ولفت إلى أن "حي الشيخ جراح يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله في خضم تصعيد للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
