التحقيق الجنائي في ولاية جورجيا أكبر تهديد يواجهه ترامب

30 اغسطس 2022
ترامب في مهرجان انتخابي له بجورجيا خلال نوفمبر 2020 (جاستن سوليفان/ Getty)
+ الخط -

فاقمت جلسات استماع عقدتها لجنة تحقيق باقتحام الكونغرس في مجلس النواب الأميركي، بُثّت في ساعات الذروة، ومداهمة غير مسبوقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لمنزله في فلوريدا، الضغوط على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن محللين يرون أن تحقيقاً رئيسياً تجريه ولاية جورجيا قد يتسبب في سقوطه.

وتتكثف التحقيقات بشأن مساعي ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية، التي خسر فيها أمام جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت، في موازاة سعيه إلى الترشح للمرة الثالثة للبيت الأبيض في عام 2024. فقد رفض ترامب نتائج الانتخابات في جورجيا على الفور، عندما أصبح أول مرشح جمهوري للرئاسة يخسر أصوات الولاية منذ قرابة ثلاثة عقود. لكن بعد ثلاث عمليات فرز لأصوات الناخبين، وفشل العديد من الدعاوى القضائية، لم تخرج إلى السطح أي أدلة على تزوير انتخابي في الولاية الحاسمة.

ومع ذلك تدخل ترامب مراراً في سياسات جورجيا، ودفع وزير خارجية الولاية براد رافنسبرغر، بحسب ما كشفت فضيحة تنصت هاتفي، إلى "إيجاد" أصوات كافية لإبطال فوز جو بايدن.

تتكثف التحقيقات بشأن مساعي ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية

وكتبت مجموعة من الخبراء القانونيين من معهد "بروكينغز" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن سلوك ترامب في فترة ما بعد الانتخابات في الولاية "يعرضه لمخاطر أن توجه إليه اتهامات محتملة من الولاية في جرائم متعددة".

ففي مايو/ أيار الماضي، شكّلت المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، فاني ويليس، هيئة محلفين خاصة، للتحقيق في مساعي ترامب وحلفائه قلب نتائج التصويت في الولاية. ويمكن أن ينتهي التحقيق الذي قد يستمر لعام بأن توجه إلى ترامب مجموعة من الاتهامات بالتحريض والتآمر المرتبطة بالتدخل والتزوير الانتخابي، وفقاً لخبراء قانونيين. ويمكن أن يواجه الرئيس السابق، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، أيضاً، المحاكمة بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا، والذي يستخدم عادة لإدانة مجرمي العصابات.

وحصلت ويليس بالفعل على شهادات مهمة من الدائرة المقربة لترامب، بمن فيهم محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي أُبلغ بأنه هدف للمحققين الجنائيين. وأمر قاضٍ، أمس الإثنين، حاكم جورجيا براين كيمب، الذي كثيراً ما وبّخه ترامب لتصديقه على نتائج انتخابات 2020، وهو واجبه بموجب القانون، أن يدلي بشهادته بعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. كما مثل رافسنبرغر ومدعي عام جورجيا كريس كار، الذي دفعه ترامب أيضاً للطعن في نتائج تصويت الولاية، أمام هيئة المحلفين الكبرى.

في موازاة ذلك، يواجه رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترامب مارك ميدوز مذكرات استدعاء تطاوله، وكذلك حليف الرئيس السابق في مجلس الشيوخ السيناتور ليندسي غراهام، الذي ينفي اتهامات بأنه اقترح بشكل غير لائق أن تتخلص جورجيا من بطاقات الاقتراع البريدية القانونية.

وكتب نواه بوكبايندر، رئيس مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، على موقع "تويتر"، يوم الجمعة الماضي، أن "سعي ويليس للحصول على شهادات من حلفاء آخرين لدونالد ترامب، بمن فيهم مارك ميدوز، دليل على مدى جدية هذا التحقيق، وإلى أي حد ينبغي أن يكون ترامب قلقاً بشأن انكشافه على القانون".

خبراء يقولون إن التحقيق في جورجيا يختلف عن التحقيقات الفيدرالية في نواح رئيسية، قد تزيد من احتمالات الملاحقة القضائية

لكن مساعد المدعي العام الأميركي السابق كيفن أوبراين، المحامي المتمرس في الدفاع الجنائي عن رجال الأعمال، نبّه إلى أن قائمة شهود تتضمن أسماء بارزة لا تعني بالضرورة محاكمة مكللة بالنجاح.

ويتمتع المدعون العامون في الولايات عموماً بخبرة أقل في التحقيقات التي تطاول رجال الأعمال، مقارنة بوزارة العدل الفيدرالية، بحسب أوبراين، داعياً إلى "الانتظار" في ما يتعلق باحتمال توجيه الاتهامات. وقال مساعد المدعي العام الأميركي السابق إن "النجاح الحقيقي يُعرف من النتيجة"، مضيفاً أن "ترامب أفلت من أي مساءلة عن أفعاله، سواء في جورجيا أو في أي مكان آخر".

لكن خبراء آخرين يقولون إن التحقيق في جورجيا يختلف عن التحقيقات الفيدرالية في نواحٍ رئيسية، قد تزيد من احتمالات الملاحقة القضائية، مقارنة بلائحة اتهام تقدمها وزارة العدل الفيدرالية.

وقال ديفيد فرينش، المحامي السابق الذي أصبح مُعلّقاً محافظاً، إن ترامب يواجه ملفاً جنائياً على خلفية اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في يناير/ كانون الثاني 2021 لمنع المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة، لكنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترامب يكمن في جورجيا.

واعتبر فرينش، في حديث له بثّ أخيراً على "بودكاست" لبرنامج العمود الخامس المعني بالشؤون الخارجية، أنه "يمكن أخذ بعض القوانين الجنائية، سواء في جورجيا أو على المستوى الفيدرالي، ومطابقتها إلى حد كبير مع سلوك ترامب". وأضاف: "دعني أقول: لو كان (ترامب) مسؤولاً أمنياً في بلدة صغيرة واتصل بمفوض انتخابات المقاطعة المحلية وقال: أنا أحتاج إلى 50 صوتاً إضافية وإلا كما تعلم، قد يُقبض عليك، لتمت إدانته. لكنه الرئيس السابق للولايات المتحدة، وتوجيه الاتهام إليه مسألة كبيرة جداً. ولا أعرف إن كان سيحصل ذلك، لكن جورجيا تمثل دائماً بالنسبة لي أكبر خطر عليه".

(فرانس برس)

المساهمون