"التحالف المصري": ندعم حق التظاهر السلمي وندعو للإفراج عن الموقوفين

دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري المعارض، اليوم الأربعاء، السلطات إلى الإفراج الفوري عن كل من شملتهم الحملات الأمنية الأخيرة، على خلفية دعوات للتظاهر يوم الجمعة، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"11/11"، والتي أطلقها ناشطون قبل نحو شهر للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ.

وشدد الحزب، في بيان، على أن "التظاهر السلمي حق"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه "يتابع التفاعلات المرتبطة بالدعوة إلى التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وإذ نفى إطلاقه الدعوة للتظاهر أو أنه طرف في إطلاقها، حذر من "تحميل تبعات التظاهر المرتقبة للمواطنين، أو استخدامها كغطاء للترويع سواء عبر حملات الاشتباه والقبض العشوائي التي يدفع ثمنها المارة في الشوارع، أو غيرهم من المعترضين على السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم، والقيود على الحريات".

وقال التحالف الشعبي الاشتراكي إنه "لا يشارك" إلا في الفعاليات التي يتبناها أو تدعو إليها "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي يندرج الحزب تحت لوائها، أو القوى الديمقراطية عموماً.

وأوضح أنه "إذ يتمسك بموقفه من مثل هذه الدعوات، فإنه في الوقت نفسه يدعم حق التظاهر السلمي".

وشدد الحزب على "رفضه القاطع لهذه الحملات الأمنية المعادية للحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، والتي تزيد الأوضاع في الداخل توتراً واحتقاناً"، مطالباً بـ"الإفراج عن كل الموقوفين من سجناء الرأي"، وهو المطلب الذي رفعه الحزب، وترفعه الحركة المدنية طيلة السنوات الماضية".

وزاد قائلاً: "يتسق هذا الموقف مع تاريخنا، فقد ولدنا من رحم ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة، وعشنا أيامها المجيدة، وشاركنا في كل موجاتها الكبرى التي قاومت الاستبداد السياسي والديني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

استنفار أمني في مصر يسبق 11/11

وأكد "التزمنا بهذه الشعارات والأهداف في كل مراحل النضال، على الرغم من مختلف أشكال الحصار والترويع"، وفق البيان.

وأشار إلى أن "جانباً كبيراً من حالة الاحتقان المتنامية لدى العديد من فئات المجتمع، تعود في الأساس إلى تبني سياسات اقتصادية خاطئة، حملت شرائح واسعة من المواطنين الكثير من الأعباء. كما ترتبط من ناحية أخرى بمصادرة الحياة السياسية، وإغلاق كل منافذ التعبير عن الرأي العام والشعبي".

ودعا حزب التحالف السلطات المصرية إلى "التوقف عن سد كل السبل للتغيير السلمي المشروع، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة المنصوص عليه في الدستور، بما في ذلك القيود المغلظة على حقوق النشر والتعبير والاجتماع والتنظيم والتظاهر المعترف بها في أي مجتمع ديمقراطي".

كما حذر من "الإجراءات الرامية إلى مصادرة أي مساحة للحركة، والتي تظهر بشكل واضح في حملات القبض والتوقيف العشوائي التي عادت للظهور مرة أخرى، باعتبارها لن تكون حلاً للأزمة التي تعيشها البلاد بأي حال من الأحوال".

وختم البيان بالقول: "الاعتماد على الحلول الأمنية بديلاً عن الحلول السياسية، هو سبب زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين. ولا سبيل سوى العودة إلى المسارات الآمنة للتغيير السلمي المشروع، واحترام كافة مظاهر وتجليات حرية التعبير عن الرأي، والتصحيح السريع للسياسات الاقتصادية الخاطئة والضارة، بما تنطوي عليه من إفقار على نطاق واسع لم تعد غالبية الشعب قادرة على تحمله".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت حالة الاستنفار القصوى في مواجهة دعوات التظاهر المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"11/11"، والتي أطلقها ناشطون قبل نحو شهر للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27).

وتشهد شوارع العاصمة القاهرة حالة من التشديد الأمني منذ أكثر من 10 أيام، تشمل توقيف المارة لسؤالهم عن وجهاتهم بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، وطلب هواتفهم المحمولة لفحصها بحثاً عن أي رسائل أو منشورات إلكترونية تدعو إلى التظاهرات المحتملة، بما يخالف القانون والدستور.