أعلن البيت الأبيض الأميركي، في بيان، أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر تعيين جوي أر. هود في منصب سفير فوق العادة ومفوض الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التونسية.
وهود سياسي أميركي، نشط في الحزب الجمهوري وانتخب عضوا في مجلس نواب مسيسيبي، وشغل مناصب دبلوماسية في المنطقة، كما شغل سابقا منصب مدير مكتب الشؤون الإيرانية بالنيابة في وزارة الخارجية الأميركية، ومساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالنيابة.
ويبدو أن هود مطلع بشكل دقيق على ملف العلاقات التونسية الأميركية وتطوراتها الأخيرة، فقد زار هود تونس أكثر من مرة في مهمات رسمية، في مايو/أيار2021، أي قبل إعلان سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز2021، وكرر في تصريحاته دعم الولايات المتحدة لتقدم تونس نحو "أهدافها الديمقراطية والاقتصادية والأمنية".
كما زار هود تونس مرة أخرى مع نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، في أغسطس/آب 2021، والتقى الوفد بالرئيس سعيّد ومسؤولين من المجتمع المدني.
وأشار البيت الأبيض، في بيان، وقتها إلى أن فاينر أوصل رسالة من الرئيس الأميركي جو بايدن "يحض فيها على العودة السريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في تونس"، مضيفا أن المستشار الأميركي "ناقش أيضا مع الرئيس سعيّد "الحاجة الملحة إلى تعيين رئيس وزراء مكلف، لتأليف حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس".
ويأتي تعيين هود خلفا للسفير دونالد بلوم الذي غادر البلاد بعد نهاية مهمته بعد 3 سنوات سفيرا لواشنطن في تونس. وتنتظر هود مهمة كبيرة في تونس لاعتبارات السياق السياسي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلد منذ أشهر في وضع متأزم تصفه حكومة بلده بالمقلق.
وتقبل تونس على استفتاء لتغيير نظام الحكم وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/تموز ونحو انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر /كانون الأول المقبل وسط رفض طيف واسع من المعارضة لهذه الخيارات. ولا تُخفي واشنطن انشغالها مما يحدث في تونس منذ 25 يوليو الماضي، إذ أصدرت مواقف متصاعدة عبرت فيها عن مخاوفها على مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وفي آخر تصريحات المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية نيد براس، أكد فيها أن "الولايات المتّحدة يساورها قلق عميق حيال قرار الرئيس التونسي بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس". وتابع أنه "لم تنفكّ الولايات المتّحدة تبلّغ المسؤولين التونسيين بأهمية الحفاظ على استقلال المؤسّسات الديمقراطية الرئيسة وضمان عودة تونس إلى نظام الحكم الديمقراطي"، وفقاً للبيان نفسه.
و"تظلّ الولايات المتّحدة ملتزمة بدعم الشعب التونسي في مساره الديمقراطي ونجدّد دعوتنا لإطلاق عمليّة إصلاح سياسي واقتصادي شفّافة تشمل الجميع يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمّالية والأحزاب السياسية"، بحسب المصدر نفسه.