البشير يعلن تحمله كامل المسؤولية عن انقلاب 30 يونيو 1989 ويبرئ المدنيين

أعلن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحمله كامل المسؤولية عن انقلاب 30 يونيو 1989 والذي قاده للسلطة نحو 30 عاماً.

جاء ذلك أثناء الإدلاء بأقواله، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محاكمته مع مجموعات من كبار الضباط ومدنيين بتهمة تقويض النظام الدستوري والسيطرة على السلطة بالقوة عبر انقلاب عسكري قاده بدعم من حزب الجبهة الإسلامية في العام 1989.

وأضاف البشير في أقواله أنه يدرك تماماً أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وأنه تابع محاولات هيئة الاتهام اثبات الاتهام، مشيراً إلى أن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة الذي تشكل بعد الانقلاب لم يكن لهم أي دور في تخطيط وتنفيذ ما تم في الثلاثين من يونيو، كما نفى مشاركة المدنيين بالتخطيط والتنفيذ.

وبدأت في عام 2020 محاكمة البشير ورفقائه عطفاً على الانقلاب العسكري، وشملت قائمة الاتهام اثنين من نوابه السابقين هما علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح، ومساعده نافع علي نافع، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووزير الطاقة عوض الجاز، عدا مجموعة من الضباط المتقاعدين والمدنيين المحسوبين على الحركة الإسلامية التي خططت للانقلاب.

أخبار

التحديثات الحية

آلاف السودانيين يحيون ذكرى ثورة ديسمبر

وأوضح البشير أن أعضاء مجلس قيادة الثورة تم اختيارهم من خيرة ضباط القوات المسلحة ورؤساء الوحدات العسكرية دون مشاركتهم في الانقلاب، وأن لحظات التنفيذ لم تحتج لمساعدة المدنيين بعد أن وجدت العملية في ساعاتها الأولى ترحيباً واسعاً داخل القيادة العامة للجيش. وأشار البشير إلى أنهم نفذوا الانقلاب بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت وأنهم كانوا جاهزين للتضحية بأي شيء حتى لا تضيع البلاد، مبيناً أن رغبتهم لم تكن حينها في احتكار السلطة "لذا فتحنا حواراً مع كل القوى السياسية".

وسبق أن دانت محكمة أخرى في الخرطوم، في عام 2019، عقب نجاح الثورة، عمر البشير بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي. ولم تصدر المحكمة تلك عقوبة بحقه لتجاوزه سن السبعين التي يحظر القانون فيها سجنه، وقررت المحكمة وضعه في مؤسسة إصلاح مجتمعي لمدة سنتين العام الماضي، لكن ظل البشير تحت التحفظ لبلاغات أخرى، من بينها بلاغ انقلاب 30 ويونيو وبلاغ قتل المتظاهرين السلميين أثناء التظاهرات المناهضة في الأشهر الأخيرة من حكمه.

ومنذ عام 2009 تطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بمثول البشير أمامها لمحاكمته في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تقول إنها وقعت في إقليم دارفور، غرب السودان، أثناء الحرب الأهلية في الفترة منذ عام 2003.