- تستمر الحرب في السودان منذ أبريل 2022، مع فشل الوساطات الدولية في إنهاء الصراع، حيث يحرز الجيش السوداني تقدماً في بعض المناطق، بينما تشهد مناطق أخرى قصفاً جوياً.
- تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار النزوح والظروف المعيشية الصعبة، وسط اتهامات متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
اشترط رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عودة المواطنين السودانيين إلى منازلهم لاستئناف العملية السياسية في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع البرهان، اليوم الاثنين، في مدينة بورتسودان، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، بحضور وزير الخارجية السوداني علي يوسف.
وأوضح البرهان أنه في حال عودة المواطنيين إلى منازلهم وقراهم، ستُبدأ العملية السياسية وتجرى الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي من دون تدخلات خارجية.
ودخلت الحرب في السودان شهرها الحادي والعشرين بعد اندلاعها في الخامس عشر من إبريل/نيسان العام الماضي، وقتل فيها ما لا يقل عن عشرين ألف مدني، فضلا عن نزوح ولجوء أكثر من 11 مليون شخص، فيما فشلت وساطة دولية واقليمية في التوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب والعودة إلى المسار السياسي، بما فيه وساطة قادها المبعوث الأممي رمطان لعمامرة، حينما دعا طرفي الحرب، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مفاوضات في جنيف، قاطعها الجيش بحجة عدم قبوله فتح منابر تفاوضية جديدة، ولعدم تنفيذ اتفاق جدة الموقع بين الطرفين في مايو/أيار2023.
وتعهد البرهان خلال اللقاء مع لعمامرة، الذي يزور بورتسودان للمرة الرابعة منذ تعيينه، بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة، والتزام حكومة السودان بحماية المدنيين مما وصفه "بطش مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة"، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على "المليشيا المتمردة وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوحا".
كما شدد البرهان على ضرورة اتخاذ المنظومة الدولية إجراءً حاسماً ورادعاً حيال الدول التي تقف خلف "المتمردين" وتقوم بدعمهم، والقيام بإجراءات أخرى حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور ووقف الهجوم على مدينة الفاشر من قبل قوات الدعم السريع.
من جهته، قال رمطان لعمامرة، في تصريحات صحافية، إن الأمم المتحدة منخرطة وتشجع الحل التفاوضي بشأن الأزمة في السودان، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة والإسراع في العودة إلى الأوضاع الطبيعية والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار. وأضاف لعمامرة أن الحرب استكملت قرابة العامين وأسفرت عن الكثير من الضحايا، وأن المنظمة الدولية تعمل جاهدة من أجل تقليص المدة الزمنية للحرب وتقليل عدد ضحاياها.
ميدانيا، قالت مصادر عسكرية في مدينة الخرطوم بحري إن قوات الجيش السوداني تحرز تقدما في المدينة وتقترب من حي شمبات، أحد أشهر أحيائها، وذلك بعد قتال تدخل فيه سلاح الطيران التابع للجيش بالإغارة على تجمعات لقوات الدعم السريع، فيما يسيطر الهدوء على محاور القتال الأخرى في العاصمة الخرطوم. ويسعى الجيش، عبر عمليات عسكرية بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تحرير مدينة الخرطوم بحري والوصول إلى مقر سلاح الإشارة، ومن بعده إلى مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.
وفي مدينة الفاشر غربي البلاد، قصف الجيش تمركزات وتجمعات للدعم السريع، جنوبي المدينة، بدعم من الطيران الحربي، فيما قالت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الفاشر إن الطيران الحربي قصف مدينة كتم بخمسة براميل صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى مصرع 13شخصا في سوق المدينة ومنطقة الغابة. ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، في مسعى للسيطرة عليها وضمها إلى عدد من المدن الواقعة تحت سيطرتها في الإقليم.
من جانبها، ذكرت المنسقية العامة للنازحيين، وهى جسم طوعي، في آخر بيان لها، أن العمليات العسكرية في اليومين الماضيين أدت إلى موجة نزوح جديدة، آخرها، خروج 75 أسرة من مدينة الفاشر إلى منطقة الطويلة، مشيرة إلى أن الأسر تلك تعيش في ظروف معيشية صعبة للغاية، وتحتاج إلى ضروريات الحياة الأساسية مثل الغذاء والدواء والماء والمأوى.
إلى ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان لها ممهور بتوقيع ناطقها الرسمي الفاتح قرشي، أن طيران الجيش واصل، ولليوم الثاني على التوالي، قصف المدنيين في مدن نيالا وكتم والكومة والمزروب، واستهدف المناطق المأهولة بالسكان، ومنها أحياء موسى، والجير، والمطار في مدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور، مشيرة إلى أن الغارات أودت بحياة مئات المدنيين العُزل، منهم العشرات سقطوا، اليوم الاثنين، في كتم والكومة في شمال دارفور.
وأضاف البيان أن العدوان المتكرر على المواطنين الأبرياء يمثل تحدياً للقانون الدولي الإنساني، كما يشكل استهداف المدنيين بصورة انتقائية جرائم إبادة ضد مكونات مجتمعية وعلى أسس إثنية وجهوية بغيضة، حيث لا يوجد هدف عسكري، كما جاء في البيان. وجددت القوات مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمهتمين بالشأن الإنساني بتحمل مسؤولياتهم في التصدي لجرائم الإبادة العنصرية بحق الشعوب السودانية، على حد وصفها.