البرلمان المصري يفض دور انعقاده السنوي بعد إقرار 184 تشريعاً

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الثلاثاء، فضّ دور انعقاده العادي الثاني السنوي، والذي استمر على مدى تسعة أشهر أقر خلالها نحو 184 تشريعاً بإجمالي 1769 مادة، ولعل أبرزها قوانين: المالية الموحد، والتخطيط العام للدولة، وتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة.

كما أقر البرلمان قوانين: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وتنظيم الشهر العقاري، وسوق رأس المال، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، وتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة ضمن تعديلات قانون العقوبات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأقر كذلك قوانين: الجامعات الخاصة والأهلية، وإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتنظيم أكاديمية الفنون، والمجلس الصحي المصري، وإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وتنظيم السجون، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان، وإنشاء صندوق السياحة والآثار، والمركز القومي لإدارة المجال الجوي، وتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

في السياق نفسه، أقر مجلس النواب في دور انعقاده المنقضي نحو 51 اتفاقية قروض ومنح دولية، ما ساهم في ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 145.529 ملياراً بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بالإضافة إلى نظر نحو 509 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس، و30 بياناً عاجلاً، و511 اقتراحاً برغبة. إلى جانب توجيه قرابة 47 سؤالاً إلى الحكومة بشأن ملفات مختلفة (لم ترد على أغلبها)، و52 طلباً للمناقشة العامة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يتمسك بتحصيل أصل الضريبة مضافاً إليه 35% فوائد

وقال جبالي: "المجلس (البرلمان) قطع خطوات واسعة، بالتعاون مع الحكومة، في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواكبة ما تنتهجه من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة"، مضيفاً "ما أنجزناه من مشاريع قوانين هو محل فخر، لما لها من مردود مباشر على الفرد والمجتمع"، على حد زعمه.

وادعى أن "اللجان النوعية مارست مهامها الرقابية من دون محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات لحلول بعض الموضوعات التي تهم المواطنين"، مستكملاً "البرلمان استطاع متابعة الأحداث السياسية الجارية في منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية".