البرلمان اللبناني يرجئ للمرة الثالثة الانتخابات البلدية

أقرّ البرلمان اللبناني اليوم الخميس الاقتراح القانوني الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه 31 مايو/ أيار 2025 المُقدَّم من النائب جهاد الصمد، وذلك بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وانقسمت الآراء في البرلمان اللبناني بين مطالب بتأجيل الانتخابات في ظلّ الظروف الأمنية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، ورافضٍ لتمديد ولاية المجالس، وداعٍ إلى استثناء المناطق "الساخنة" التي تشهد مواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وبعلبك شرقيّ لبنان على اعتبار أن التأجيل، وهو الثالث على التوالي، هو بمثابة استكمال للشلل والتعطيل والفراغ في المناصب العليا في البلاد يتقدّمها موقع الرئاسة الأولى، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من البلديات يعاني أساساً من الانحلال.

وعلى الرغم من أن الأجواء التي كانت سائدة في البلاد كانت تشي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية جرى تضمين اعتمادات لتغطية نفقات الانتخابات ضمن موازنة 2024، كما حدّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، مواعيد إجراء الانتخابات في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل والشمال في شهر مايو/ أيار المقبل، وذلك في سياق الإجراءات الإدارية التي يتم السير بها في حال سقوط سيناريو التأجيل في البرلمان.

وكان البرلمان اللبناني قد تبنّى صيغة التمديد التقني الثاني في إبريل/ نيسان 2023 التي حددت انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحدّ أقصى حتى تاريخ مايو من عام 2024، تحت ذرائع العقبات اللوجستية والإدارية والمالية وإضراب موظفي القطاع العام. كذلك مُدِّدت الانتخابات في مارس/آذار 2022 إلى 31 مايو 2023، بحجة تزامن الانتخابات حينها مع موعد الاستحقاق النيابي واستحالة إجرائها في الوقت نفسه لعوامل لوجستية ومالية، علماً أن آخر استحقاق بلدي واختياري في لبنان جرى في مايو 2016 لولاية تستمرّ ستّ سنوات.

وكان تحالف الإصلاح الانتخابي (يضم جمعيات مدنية مستقلة) قد حذر في 4 إبريل/ نيسان الجاري من مخطط تأجيل الانتخابات، في بيان، معتبراً أنّ "الوضع الناشئ عن القصف الإسرائيلي ينبغي أن يكون حافزاً لإجراء الانتخابات، لا إلى تأجيلها، بالنظر إلى الدور الذي يجب أن تؤديه البلديات في التصدي للأزمات المتفاقمة، علماً أن قرابة 134 بلدية، من أصل حوالى 1064، هي في حكم المنحلة اليوم وهو رقم مرشح للارتفاع في حال التمديد مجدداً للمجالس البلدية".

وأضاف التحالف: "أكثر من ذلك، فإنّ النازحين من المناطق الواقعة تحت القصف، والذين تزداد أعدادهم يوماً بعد يوم، يحتاجون بشكل عاجل إلى مجالس بلدية فاعلة لإدارة أزماتهم. ولذلك، من الضروري وجود السلطات المحلية، ليس فقط في الجنوب، بل في لبنان كله، خصوصاً في ظل انكفاء السلطة المركزية عن أداء دورها".

في المقابل، توقف التحالف عند "وجود بدائل وخيارات يمكن للسلطة اللجوء إليها، حفاظاً على المبادئ الدستورية والديمقراطية الأساسية والجوهرية، بدلاً من الذهاب إلى الخيار الأسهل وربما الأنسب لها وهو التمديد".

ومن هذه الخيارات، أنه "باستطاعة الحكومة تأجيل الانتخابات في مناطق محددة، باعتبار أن إجراء الانتخابات البلدية في مراحل مختلفة ممكن لأن البلديات ليست هيئة موحدة كمجلس النواب، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات في المناطق الآمنة وتأجيلها في المناطق التي تعد أقل أماناً". وذكّر التحالف بوجود سابقة في هذا المجال، تحديداً في الانتخابات البلدية التي شهدها لبنان في عام 1998 في ظل الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة في جنوب لبنان، حيث أرجئت الانتخابات في البلدات الواقعة تحت الاحتلال إلى ما بعد تحرير الجنوب في عام 2000. ‎

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات البلدية في لبنان: توجّه نحو تأجيل ثالث

وتشهد القرى والبلدات الحدودية في الجنوب اللبناني منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غداة العدوان الإسرائيلي على غزة، مواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى سقوط 344 شهيداً في لبنان لغاية تاريخ 24 إبريل/ نيسان الجاري، ونزوح ما يزيد على مائة ألف شخص، مع تسجيل أضرار مادية كبيرة قُدِّرت بمليارات الدولارات.