البرلمان العربي يؤكد "دعمه التام" لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد البرلمان العربي "دعمه التام" لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

وطالب في ختام أعمال جلسته الثانية، التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، المجتمع الدولي برعاية ودعم مؤتمر دولي للسلام يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة، تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وطالب البرلمانيون العرب بـ"مواجهة مخططات التهويد والاستيطان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني"، كما دعوا الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، إلى جانب المطالبة بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، للخروج من أزمتها المالية الحالية، وإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، وتجديد الدعوة للدول العربية لإطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي لمساعدة الفلسطينيين وفق خطة حملة شعبية يضعها البرلمان العربي"، مؤكداً رفضه "لكل محاولات القوة القائمة بالاحتلال، كما رفض المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس".

وناقشت جلسة البرلمان العربي كذلك، التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، ودعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة في كل من اليمن وليبيا، والتضامن مع العراق، ودعمه فيما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، والترحيب بالاتفاق السياسي بين أطراف العملية السياسية في السودان، والتأكيد على ضرورة الالتزام به لاستكمال المرحلة الانتقالية، كما أكدوا أهمية "دعم الصومال ومساعدته لتجاوز الإرهاب والجفاف".

وتضمن جدول أعمال الجلسة مخرجات اللجان الدائمة، وتوصياتها بشأن إعداد قوانين عربية موحدة، بخصوص "دعم جهود التعافي من جائحة كورونا، وتنظيم أوضاع العمالة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية اللغة العربية، إلى جانب إضافة محور الأمن المائي العربي ليكون ضمن محاور تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام الحالي، وتكليف الأمانة العامة للبرلمان بإعداد التقرير، فضلاً عن قوانين وسياسات استرشاديه ذات صلة بالتنمية المستدامة، وتتعلق بالتغير المناخي، وسلامة الغذاء والدواء".

كما تقرر استحداث بند في موازنة البرلمان العربي تحت مسمى المرصد العربي لحقوق الإنسان، وإعداد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال، ودليل لتطوير وإصلاح منظومة السجون في الدول العربية.

وفي تصريحات صحفية أكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، "الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وأضاف: "لقد شهدت الفترة الماضية خطوات مهمة في إطار تعزيز العمل العربي المشترك"، مشيدا بـ"مخرجات القمة الخليجية الثانية والأربعين، التي استضافتها المملكة العربية السعودية والدعم، لآلية التعاون الثلاثي بين الاردن مصر العراق، والتي تمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العربي يدعو لفتح ملف سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي، إن "غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، وضياع أحلام الأجيال بالأمن والطمأنينة وتبدد المستقبل أمام تجبر المحتل، لهو الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقة برمتها ويغذي روافد التطرف، ما دامت أيضاً قوى دولية بعينها تكيل بمكاييل متعددة، ومعها نرى أن مسار الحرب على الإرهاب بات مرهوناً بمستقبل حل القضية الفلسطينية، فلا استقرار دون أن تنعم أرض الأنبياء ومهبط الرسالات السماوية بالأمان".

وبحسب الدغمي، "نأى الأردن بالنفس عن هوى الغريب وتمسك رغم الجرح والأذى بالقريب"، مضيفاً: "نحن اليوم أمام مسؤولية برلمانية في الضغط على حكوماتنا من أجل الشروع بفتح أبواب التعاون الممكن والمتاح نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، فإن تباينت المواقف السياسية، فلا أقل من البناء على ما لدينا، من روابط الدم والمصير".

وأكد الدغمي "أهمية دعم وحدة العراق واستقرار أوضاع لبنان واليمن وليبيا، ورفض كل أشكال التدخل في شؤونها"، مؤكدا "أهمية الضغط البرلماني على الحكومات للشروع بفتح أبواب التعاون الممكن والمتاح نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، وبحث كل أشكال العمل الجماعي، وتسخير كل الجهود لمواجهة ما ألقته كورونا علينا من آثار ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والغذاء والدواء والماء".