البرلمان العراقي يلغي جلسة اختيار رئيس الجمهورية ويحولها إلى تداولية

قررت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تحويل جلسة مقررة لاختيار رئيس الجمهورية الجديد للبلاد إلى تداولية، بعد كسر النصاب القانوني للجلسة إثر مقاطعة أغلب كتل البرلمان لها.

وحولت رئاسة البرلمان الجلسة إلى تداولية بعد تأجيل لنصف ساعة، لكن لم يحضر سوى 58 نائباً عن القوى المدنية والمستقلين وكتلة كردية معارضة في إقليم كردستان العراق.

ويفرض الدستور وجود ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 في الجلسة ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، بينما يحق للبرلمان عقد جلساته الأخرى بتحقق الأغلبية البسيطة (نصف الأعضاء + 1)، وهو ما لم يتحقق أيضاً.

ومن المنتظر أن تعلن رئاسة البرلمان عن موعد جديد لجلسة اختيار رئيس الجمهورية، وسط تسريبات بأن الجلسة ستكون مرتبطة بعقد جلسة المحكمة الاتحادية للبت بالقضية المرفوعة ضد مرشح الرئاسة هوشيار زيباري.

وجاء عدم اكتمال النصاب نتيجة لإعلان عدد من الكتل السياسية مقاطعتها الجلسة بسبب خلافات على مرشح رئاسة الجمهورية، ومن أهم القوى التي أعلنت المقاطعة "الكتلة الصدرية" (74 مقعداً)، وتحالف "السيادة" (أكثر من 60 مقعداً)، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" (31 مقعداً)، فضلاً عن ترحيب "الإطار التنسيقي" بالمقاطعة، والذي يمتلك نحو 70 مقعداً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قائمة أبرز المرشحين للرئاسة العراقية

ويأتي ذلك بينما يستمر الانغلاق السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسين بشأن منصب رئيس الجمهورية، إذ يتمسك "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بترشيح هوشيار زيباري، بينما يصرّ "الاتحاد الوطني الكردستاني" على التجديد للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح. وجرى العرف السياسي منذ 2005 أن يكون المنصب من نصيب القوى السياسية الكردية.

وجدد "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الاثنين، تمسكه بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال عضو الوفد المفاوض في الحزب ريناس جانو إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يؤمن بالعملية الديمقراطية، مشيراً، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية بحق زيباري لا يمس الحق الأصلي، وإنما لحين البت النهائي بالقضية، والتأكد من وجود التهم الموجهة له.

وتابع: "لدينا أكثر من دليل بأن زيباري بريء، فعندما تم ترشيحه خضع اسمه إلى التدقيق والتحقق، سواء من النزاهة أو هيئة المساءلة والعدالة أو وزارة التعليم العالي، فضلاً عن الحقائق الجنائية الموجودة"، لافتاً إلى أنه "تجاوز جميع هذه المراحل، من ثم سمي مرشحاً لرئاسة جمهورية من قبل مجلس النواب العراقي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تجميد ترشيح زيباري يُربك حسابات جلسة اختيار الرئيس العراقي

وبيّن جانو أن "ما يدور الآن هو لعبة سياسية يقوم بها المنافسون، فهم يخشون من المباراة داخل البرلمان؛ لأنهم يعرفون جيداً أن زيباري سيفوز"، مؤكداً أن "هذه الأساليب تعد سياسية أكثر مما تكون قانونية، حيث أبواب الترشيح قد أغلقت، ومن يرى أن هناك مجالاً لتبديل المرشحين، فهو يقدّم تفسيراً غير قانوني".

وختم بالقول إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدم بمرشح واحد فقط، هو هوشيار زيباري، وما زلنا مصرين على ترشيحه".

في المقابل، قال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" طارق جوهر إن "مقاطعة القوى السياسية لجلسة البرلمان تهدد انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن "مقاطعة القوى السياسية جلسة مجلس النواب ليس فيها مصلحة للعراق".

وأضاف أن "المفاوضات ما زالت مستمرة لغاية الآن بين الاتحاد الوطني الكردستاني والقوى السياسية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تمرير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (برهم صالح)".

وتابع أن "قرار المحكمة الاتحادية الولائي سيكون له تأثير كبير على مجرى انتخاب رئيس الجمهورية".

وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأحد، إجراءات ترشيح القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده، والمتعلقة بهدر المال وسوء استخدام السلطة خلال عمله وزيراً للخارجية بين 2004 و2014.