البرلمان الإيراني المحافظ يمنح الثقة لتشكيلة حكومة الإصلاحي بزشكيان

21 اغسطس 2024
البرلمان الإيراني خلال جلسة فحص لوزراء حكومة بزشكيان، 20 أغسطس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تشكيل الحكومة الإيرانية الـ14**: منح مجلس الشورى الثقة لتشكيلة الرئيس مسعود بزشكيان بعد توافق مع المرشد الأعلى وأجهزة الاستخبارات، مشدداً على أهمية الوحدة.
- **أعضاء التشكيلة الوزارية**: تضمنت الحكومة 19 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، فرزانة صادق، لوزارة المواصلات، وعباس صالحي لوزارة الثقافة، وعباس عراقجي لوزارة الخارجية، دون تمثيل للطائفة السنية.
- **ردود الفعل والإصلاحات**: واجهت التشكيلة انتقادات من التيار الإصلاحي، مما أدى لاستقالة محمد جواد ظريف، الذي عاد لاحقاً كمستشار، ودعا بزشكيان للوحدة والوفاق.

منح مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) الذي يسيطر عليه المحافظون، اليوم الأربعاء، الثقة لجميع أعضاء التشكيلة الوزارية التي اقترحها الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان في 11 الشهر الجاري. وبعد تصويت البرلمانيين الإيرانيين، تشكلت الحكومة الإيرانية الـ14 برئاسة بزشكيان وستباشر عملها بعد حصولها على موافقة البرلمان.

وفي آخر كلمة له في البرلمان، قبل دقائق من بدء عملية التصويت، أكد بزشكيان أن التشكيلة الوزراية التي عرضها جاءت بعد تنسيق وتوافق مع الجهات العليا، مشيراً إلى التنسيق مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وأجهزة الاستخبارات، من وزارة الأمن واستخبارات الحرس.

وأشار الرئيس الإيراني إلى بعض وزرائه المرشحين في التشكيلة الحكومية، الذين راجت توقعات بشأن احتمال رفضهم من قبل البرلمانيين، مؤكداً عدة مرات أنه اتفق مع الجهات العليا في البلد بشأن جميع أعضاء التشكيلة المقترحة قبل عرضهم على البرلمان.

ولفت إلى المرشح لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، عباس صالحي، والمرشحة لوزارة الطرقات وبناء المدن، فرزانة صادقي (ثاني وزيرة في الجمهورية الإسلامية)، قائلاً إن المرشد الإيراني دعا إلى ضمهما إلى الحكومة، وأضاف أنّ صالحي كان يرفض الانضمام إلى الحكومة إلى أن أجرى المرشد الإيراني اتصالاً معه لضرورة المشاركة فيها. ولفت إلى أنّ خامنئي وافق أيضاً على تسليم وزارة الخارجية لكبير المفاوضين السابقين عباس عراقجي، ووصفه بأنه "جيد" للمنصب.

ولم يسبق أن كشف رئيس إيراني في الجمهورية الإسلامية بهذه الطريقة علناً التنسيق مسبقاً مع المرشد الإيراني في ما يتعلق بتشكيل الحكومة قبل تقديم المرشحين إلى البرلمان. مع ذلك، أكد الرئيس الإيراني أنّه "كانت هناك خيارات مثالية لكنني تنازلت عنها لأنه لم يكن هناك توافق بشأنها"، مشيراً إلى أن تنازله جاء "بدافع الوحدة والوفاق"، داعياً البرلمانيين الإيرانيين إلى التصويت لمصلحة جميع أعضاء التشكيلة المقترحة والعمل على أساس الوحدة والوفاق، ومؤكداً أن ذلك "أهم ما تحتاجه البلاد هذه الأيام".

وشدد على أن جميع وزرائه المرشحين هم مؤمنون بالثورة وولاية الفقيه والسياسات العليا، قائلاً إنه سيبقى إلى جانب الشعب الإيراني، لافتاً إلى أن المرشحين للحقب الوزارية من جميع القوى والتيارات والتوجهات السياسية في البلاد. وقبل كلمته في البرلمان، قال بزشكيان في منشور على "إكس"، إنّ "الكرة باتت في ملعب البرلمان، واليوم حان الوقت للتحقق من مدى الالتزام بالوفاق"، مضيفا أن جلسة التصويت للتشكيلة الوزارية تمثل "خطوة الوفاق الثانية" بعد الخطوة الأولى التي اتخذها الرئيس من خلال تقديم هذه التشكيلة.

وتضم التشكيلة الحكومية 19 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، هي فرزانة صادق، لوزارة المواصلات، وذلك اتساقاً مع وعود بزشكيان بضمّ النساء إلى حكومته. وقد أصبحت صادق ثاني وزيرة في تاريخ إيران منذ 1979. لكن التشكيلة عكس ما وعد به بزشكيان خلال حملته الانتخابية وانتقاداته لعدم إشراك أبناء الطائفة السنية في المناصب العليا بالحكومة سابقاً، فلم تتضمن القائمة المقترحة أسماء سنية لحقب وزارية.

وكان قد وضع الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي قدمها بزشكيان في مواجهة التيار الإصلاحي، الذي سجل غضبه واعتراضه على القائمة؛ التي تتضمن أسماء محافظة يتحفظ عليها الإصلاحيون. وإثر ذلك، أعلن نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، الذي لم يمض على تقلده المنصب سوى عشرة أيام احتجاجاً على التشكيلة المقترحة، فضلاً عن إشكالية قانونية أثيرت بشأن الجنسية الأميركية لأولاده، قبل أن يجري بزشكيان اتصالاً مع ظريف ويلتقي معه لاحقاً قبل أيام، مؤكداً أنّ ظريف سيبقى مستشاراً له. وهدأت، خلال الأيام الأخيرة، الانتقادات الإصلاحية للتشكيلة الوزارية وسط الحديث عن أنها جاءت بعد صعوبات واجهها بزشكيان في اختيار أعضاء حكومته.