البحرين تفرج عن 457 سجيناً بموجب عفو ملكي بينهم سجناء رأي

أفرجت البحرين، اليوم الخميس، عن 457 سجيناً بموجب عفو ملكي، بمن فيهم سجناء رأي اعتُقلوا خلال احتجاجات قبل أكثر من عقد، حسب ما أفاد به معهد البحرين للحقوق والديمقراطية. وأعلنت وكالة أنباء البحرين، مساء الأربعاء، أنّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر "مرسوماً ملكياً سامياً شاملاً بالعفو عن 457 محكوماً، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم"، مضيفة أن ذلك يعكس حرص الملك على "تماسك وصلابة المجتمع البحريني".

ولم تحدد الوكالة ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يتخذ لندن مقراً له، أكد أن ما لا يقلّ عن مئة سجين رأي هم من بين المفرج عنهم. وقال مدير المناصرة في المعهد سيد الوداعي لوكالة فرانس برس: "نقدّر أن نحو مئة سجين سياسي اتّصلوا بعائلاتهم".

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس لحظات لمّ شمل العائلات بالمُفرج عنهم في خيمة نُصبت أمام سجن جو. وفي أحد الفيديوهات، يظهر رجل تستقبله نساء يرتدينَ عباءات سوداء بالزغاريد والعناق والدموع، فيما رحنَ يتبادلنَ التهاني. ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس التحقق من صحة هذه الفيديوهات.

مُنعت الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ من التصوير والبث المباشر أمام سجن جو بعد تصوير إطلاق سراح السجين السياسي محمد حسن الرمل الذي احتضن الحرية على كرسي متحرك بعد سنوات مريرة ومعاناته من الأمراض داخل السجن.
1/2 pic.twitter.com/7Xqn4a5BOs

— NaJaH YusUf (@Najahyusuf4) September 5, 2024

وفي عام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في المنطقة، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقّهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبّد، كما جُرّد بعضهم من الجنسية. ويُحتجز معظمهم في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو" حيث ينفّذون بين حين وآخر إضرابات عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم.

أخبار

التحديثات الحية

البحرين وإيران تتفقان على بدء محادثات لاستئناف العلاقات السياسية

والشهر الماضي، دعا ثلاثة مقررين أمميين البحرين إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين في سجن جو، بعد ادعاءات مفادها أنهم يواجهون ظروف اعتقال سيئة، الأمر الذي نفته السلطات البحرينية التي تؤكد عدم وجود سجناء رأي في المملكة. وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، يشمل العفو الأخير المتظاهر علي صنقور الذي التُقطت له صورة وهو عاري الصدر أمام دبابات الجيش البحريني خلال الحركة الاحتجاجية عام 2011.

واعتبر الوداعي العفو "خطوة مهمة إلى الأمام"، غير أنّه دعا السلطات إلى الإفراج عن "المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة (...) الذين يقبعون خلف القضبان فقط لأنهم مارسوا حقوقهم الأساسية". وأضاف أن "تحريرهم سيسمح بطي صفحة حقبة مظلمة". وفي إبريل/ نيسان الماضي، أفرجت البحرين عن أكثر من 1500 شخص يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، عشية عيد الفطر، في ما شكل آنذاك أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

(فرانس برس)