الانتخابات تشعل الانقسامات داخل الأحزاب الجزائرية: انقلاب وإقالات

أحدثت الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرّرة في 12 يونيو/حزيران المقبل في الجزائر، أزمات تنظيمية داخل الأحزاب السياسية، وأدّت إلى انشقاقات وحركات تمرّد داخلية وحركات تصحيحية، كان أبرزها الانقلاب الذي حصل اليوم السبت على القيادة التاريخية لحزب العمال اليساري.

وسمحت السلطات الجزائرية لمجموعة من قيادات وكوادر في حزب "العمال"، يقودهم الرئيس السابق لكتلة الحزب في البرلمان منير ناصري، بعقد اجتماع وُصف بالطارئ، لانتخاب قيادة جديدة للحزب، وخلع الأمينة العامة التاريخية للحزب لويزة حنون التي قضت ثلاثة عقود في منصب المتحدثة الرسمية باسم الحزب، ثم الأمينة العامة له.

وتمت في هذا الاجتماع تزكية رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سابقاً منير ناصري إلى منصب أمين عام بالنيابة، وتكليفه باستدعاء مؤتمر طارئ للحزب. واتهم ناصري بعد تزكيته، قيادة الحزب بارتكاب انحرافات كبيرة وتهميش القواعد، ما دفعهم بحسبه إلى "استعادة الحزب وتصويب مساره، وإعادته إلى مناضليه لقول كلمة الفصل في القضايا المصيرية للحزب وللبلاد".

لكن هذا الانقلاب الذي يحظى بدعم السلطة انتقاماً من مواقف لويزة حنون، وإعلانها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، والثاني من نوعه الذي يتعرض له الحزب، بعد محاولة سابقة عام 2016، يلقى في المقابل مقاومة من القيادة الرسمية للحزب برئاسة حنون، التي أعلنت في بيان اليوم السبت، أن الاجتماع المزعوم، والذي أُعلن فيه سحب الثقة من حنون غير شرعي، ويُعدّ تدخلاً في الشؤون الداخلية لحزب العمال من طرف غرباء عن الحزب. وذكرت حنون أن هؤلاء الكوادر ليسوا أعضاء في الحزب، وليست لهم أية علاقة به، لا مع القيادة ولا مع القواعد ما عدا قيادية واحدة فقط، وبعضهم تم إقصاؤه من الحزب منذ عام 2019، وبعضهم أصبح قيادياً ومرشحاً في أحزاب أخرى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مظاهرات جديدة للحراك الجزائري: جمعة الدفاع عن القضاء ورفض الانتخابات

وفي السياق، لم يسلم الحزب الأول للسلطة، حزب "جبهة التحرير الوطني"، من تداعيات الخلافات حول الانتخابات النيابية والقوائم المرشحة، فإضافة إلى انسحاب عدد من كوادر الجبهة، وتشكيلهم لقوائم مستقلة منافسة للحزب في الانتخابات، تتصاعد الخلافات بين الأمين العام أبو الفضل بعجي، وعدد من كبار القياديين، حيث قرّر بعجي اليوم تجميد عضوية ثلاثة من قياديي الحزب في المكتب السياسي للجبهة، وهم وزير العلاقات مع البرلمان سابقاً محمود خوذري، والمكلف بالنقابات في الحزب أحمد بناي، وأمين عام اتحاد المزارعين محمد عليوي، وقال الأخير في تصريح صحافي تعليقاً على قرار إقصائه، إنه قرار إقصائي يدخل في إطار السعي للانفراد بالحزب.

ويشهد حزب "جبهة القوى الاشتراكية" منذ اللقاء السابق لقيادة الحزب برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشكلات داخلية، بسبب رفض قواعد وكوادر الحزب لأي تواصل سياسي بين الحزب والسلطة، كما حاولت مجموعات من مناضلي أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، التجمع قرب مقر انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب اليوم، للضغط على قيادته رفضاً لخيار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمحتمل أن يتخذه اليوم الحزب.

وشهد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الموالي للسلطة، حالة من التمرد داخل قواعده، بسبب قوائم الترشيحات في الانتخابات المبكرة، حيث انسحب عدد من كوادر الحزب، وقرروا تشكيل قوائم منافسة، سواء بشكل مستقل أو ضمن أحزاب منافسة، وانضم بعضهم إلى قوائم حركة "البناء الوطني" و"الفجر الجديد" وغيرها، خصوصاً أن الحزب يبقى برفقة جبهة "التحرير الوطني"، من أكثر الأحزاب السياسية المستهدفة من قبل الحراك الشعبي رفضاً لوجودها السياسي.