الانتخابات النيابية في لبنان: تنافس 103 لوائح وسط تشتت القوى المستقلة

أقفل باب تسجيل اللوائح الانتخابية في لبنان، ليلة أمس الاثنين، على 103 لوائح، العدد الأكبر منها في دائرة الشمال الثانية (طرابلس – الضنية – المنية) التي رست على 11 لائحة، فيما بلغ عدد المرشحين النهائي 718، بينهم 118 مرشحة، سيخوضون المعركة على 128 مقعداً نيابياً، وذلك بعد انسحاب 42 مرشحاً وعدم تمكن 284 آخرين من الانضواء ضمن لائحة انتخابية وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.

وقد سجّل العدد الأقل من اللوائح في دائرة الجنوب الثالثة (11 نائباً) التي تضمّ بنت جبيل، مرجعيون، النبطية وحاصبيا، وتعدّ أحد معاقل الثنائي "حركة أمل" (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) و"حزب الله" بحيث استقرّ العدد على 3 لوائح، وسط تعويل للقوى المستقلة المنادية بالتغيير على إحداث خرق رغم صعوبة المعركة.

ويتألف مجلس النواب اللبناني من 128 عضواً بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين تكون مدة ولايتهم أربع سنوات وينتخبون على أساس النظام النسبي، على أن يختار البرلمان الذي سينتخب في 15 مايو/ أيار المقبل الرئيس الجديد للبلاد، علماً أن ولاية الرئيس الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، في مؤتمر صحافي عقب إقفال باب التسجيل منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، "الجهوزية الكاملة لإجراء الاستحقاق في موعده المحدد وبسلاسة تامة وتأمين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بأمان"، مشدداً على "إتمام جميع التجهيزات المطلوبة قبيل 15 مايو لضمان سير العملية الانتخابية، وخصوصاً على مستوى تأمين الكهرباء".

تعليقاً على ذلك، قال المستشار القانوني في مؤسسة "مهارات" طوني مخايل لـ"العربي الجديد" إن "عدد المرشحين واللوائح المسجلة أمر لافت وإيجابي من الناحية الديمقراطية ويعكس مشاركة جميع القوى في العملية الانتخابية"، قبل أن يستدرك بالقول "بيد أنه على مستوى الحسابات السياسية وبالنظر إلى المشاركة الكبرى على صعيد القوى التغييرية أو المنبثقة عن انتفاضة 17 أكتوبر فإن الانعكاسات لن تكون جيدة ربطاً بالتشتت الحاصل ونزول المستقلين بوجه بعضهم في الدوائر الانتخابية من دون أن يتمكنّوا من أن يتوحّدوا ضمن لائحة واحدة، وهو ما سيصعّب وصولهم ككتلة فاعلة داخل البرلمان".

وتوقف مخايل عند الشعارات الانتخابية التي قال إنها "تُرفع وتختلف بين الأحزاب التقليدية، وتلك التقليدية المعارضة، والقوى التغييرية".

وتابع موضحاً "الأولى (الأحزاب التقليدية) تحاول إثبات صحة نهجها وأن الأزمة الراهنة غير ناجمة عن سياساتها الحزبية الخاطئة، بل تنسبها للآخرين من بوابة تعطيل مشاريعها وتحاول دغدغة مشاعر المحازبين لشدّ العصب، فيما تركّز الأحزاب المعارضة التقليدية على قضايا السيادة والحياد واللعب على وتر سيطرة المليشيات والتدخل الإيراني، فيما ترفع الحركات التغييرية الناشئة شعارات تتصل بتغيير المنظومة السياسية الحاكمة وبفساد السلطة وتصوّب على الوراثة السياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات النيابية في لبنان: حسابات حصول الاستحقاق واحتمالات تأجيله

من جهة ثانية، يرى مخايل أنّ "الانتخابات حتى الساعة حاصلة في موعدها والنوايا تظهر أن جميع الأحزاب متجهة نحو إجراء الاستحقاق في 15 مايو/ أيار المقبل، إلا في حال حصول حدث أمني قادر على تطييرها".

لكنه نبّه من إمكانية وجود "مشاكل لوجستية من شأنها أن تؤثر على النهار الانتخابي، سواء المرتبطة بأقلام الاقتراع والتيار الكهربائي الذي يستوجب تأمين اعتمادات مالية لتأمين الكهرباء والاشتراك والمازوت، وكذلك المتصلة بالموظفين الذين قد يتجهون فجأة للإضراب ويمتنعون عن الحضور والمشاركة في إدارة العملية الانتخابية، من بينهم أيضاً القضاة الذي يترأسون لجان القيد الابتدائية والعليا ولجان الفرز وذلك حتى تقاضي مستحقاتهم".