الانتخابات الليبية: مشاورات بين صالح وحفتر لانسحاب أحدهما
كشفت مصادر مصرية وأخرى غربية في القاهرة، تفاصيل جديدة بشأن التحركات الخاصة بالترتيبات السياسية في ليبيا في أعقاب غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في وقت أظهرت القائمة الأولية التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء أنه تم استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات. في المقابل تضمنت القائمة قبول 73 مترشحاً من أصل 98 تقدموا بطلبات ترشحهم.
واستبعدت القائمة سيف الإسلام القذافي لمخالفة أوراق ترشحه البند السابع من المادة العاشرة من قانون انتخابات الرئاسية، التي تنص على (ألا يكون محكوماً بحكم نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة)، وأيضاً لمخالفتها البند الخامس من المادة 17 بشأن شهادة الخلو من السوابق الجنائية.
وكانت مصادر مصرية على صلة بمتابعة الملف الليبي، قالت لـ"العربي الجديد"، أمس قبل صدور قرار المفوضية، إن فرص سيف الإسلام باتت ضعيفة للغاية في ظل وجود موقف أوروبي أميركي موحد بشأن رفض تواجده من الأساس في قائمة المرشحين، مضيفة أن "الإدارة الأميركية أكدت في أكثر من موضع أنه لا يمكنها القبول بوجود رئيس ليبي متورط في جرائم حرب".
السلطات القضائية اتخذت قراراً باستبعاد سيف الإسلام، بسبب صدور حكم قضائي نهائي في حقه سابقاً من القضاء الليبي
في السياق ذاته، قالت المصادر المصرية إن الفترة الراهنة تشهد مشاورات موسعة بين كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر لتنسيق تحالف بينهما، كاشفةً أن مصر وفرنسا تريان أن فرص حفتر ستكون ضعيفة للغاية في حال لم يتمكن من عقد تحالف مع طرف قوي في غرب ليبيا.
وأوضحت المصادر، أن المشاورات الجارية في الوقت الراهن بين حفتر وعقيلة صالح، طُرح خلالها انسحاب قائد مليشيات شرق ليبيا، في مقابل الحصول على ضمانات من جانب عقيلة صالح، تضمن تعيين أحد أبنائه في منصب كبير حال فوزه بالرئاسة.
ولفتت المصادر إلى أن فرص صالح في التحالف مع طرف قوي في غرب ليبيا أكبر كثيراً من حفتر، الذي ترفض قوى الغرب التعامل معه تحت أي ظرف، وهو ما يقلل فرصه أيضاً في الحصول على دعم دولي كبير، خاصة أن فوزه في الانتخابات قد يقود لمزيد من التأزم في المشهد حال رفضت قوى الغرب التعامل معه والاعتراف بنتائج الانتخابات.
إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى في القاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن سيناريو تأجيل العملية الانتخابية ما زال مطروحا على الساحة الدولية، على الرغم من المضي قدماً في الإجراءات كافة المتعلقة بالانتخابات، مضيفة أنه على الرغم من الخلافات في الرؤى بين مصر وتركيا وفرنسا بشأن الأوضاع في ليبيا، إلا أن هناك رغبة لدى الأطراف الثلاثة بتأجيل العملية الانتخابية، لحين التوافق على آلية واضحة تضمن تهيئة المشهد الليبي بعد نتائج الانتخابات.
وأكدت المصادر أنه "حتى اللحظة، لا يوجد يقين لدى الأطراف الدولية الفاعلة، بالتزام القوى الرئيسية في الداخل الليبي بنتائج الانتخابات النهائية حال إجراء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أن القوى الدولية الكبرى لم تصل بعد إلى حالة من التنسيق مع مرشحين يمكنهم حسم المنافسة لصالحهم، في ظل افتقاد الكثير منهم لبعض المقومات اللازمة لقيادة ليبيا في المرحلة الراهنة".
سيناريو تأجيل العملية الانتخابية ما زال مطروحاً على الساحة الدولية
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية أبدت أيضاً، عدم معارضة قاطعة لعملية تأجيل الانتخابات، شريطة أن لا يكون التأجيل لفترة طويلة، وبحيث تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز مارس/آذار 2022.
وبحسب المصادر، تتسارع القوى الدولية في الفترة الحالية على الترتيب والتنسيق مع الشخصيات البارزة المطروحة على الساحة، والتوفيق بينها وبين آخرين من أجل ضمان أفضل فرص تنافسية في العملية الانتخابية حال إجرائها.
في غضون ذلك، كشف دبلوماسي غربي في القاهرة، عن تصور بديل مطروح أمام القوى الدولية الفاعلة في المشهد الليبي، بحال لم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، موضحاً أن التصور يتضمن تشكيل مجلس النواب المنعقد في الشرق، حكومة جديدة، تتولى إجراء الانتخابات البرلمانية فقط قبل نهاية العام الحالي، على أن تتولى هذه الحكومة التجهيز للانتخابات الرئاسية في النصف الأول من العام المقبل".
وكشف المصدر أن المقترح يتضمن اسم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتولي رئاسة الحكومة في التصور البديل لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
انحياز كوبيتش لموقف أحد الأطراف في الصراع الداخلي الليبي، يقف وراء استقالته
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أول من أمس الثلاثاء، قبول استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش. وفي السياق، قالت مصادر غربية، إن انحياز كوبيتش لموقف أحد الأطراف في الصراع الداخلي الليبي، نتيجة اتصالات بينه وبين إحدى القوى الخليجية، يقف وراء استقالته، التي طُلب منه التقدم بها من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بعد تسلمه تقارير استخبارية بشأن المشاورات التي جرت بين كوبيتش وإحدى الدول الخليجية". وكان كوبيتش أعلن في وقت سابق دعم الأمم المتحدة لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، على الرغم من رفض عدد من القوى الليبية البارزة له.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
