الانتخابات العراقية المرتقبة: سجال التزوير يبدأ من كركوك

على إثر اتهامات أطلقتها أربعة أحزاب تمثّل المكونين العربي والتركماني، في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، بـ"عدم النزاهة" ضد مدير مفوضية انتخابات المحافظة، بدأ سجال مكوناتي بشأن الانتخابات في المحافظة، بعدما ردّ المكون الكردي بشكل تصعيدي على تلك الاتهامات، مهدداً بإقامة دعوى قضائية ضدهما، الأمر الذي حذّر مسؤولون من تداعياته.

يجري ذلك في ظل حساسية الحراك الانتخابي في المحافظة ذات التركيبة المكوناتية المختلطة، والتي يسعى كل مكون فيها إلى الفوز بتلك الانتخابات، الأمر الذي يثير مخاوف من صراع قد يؤثر على التعايش السلمي فيها.

ووفقاً لبيان مشترك للمجلس العربي في كركوك، والجبهة التركمانية، وحركة الوفاء التركمانية، وحزب العدالة التركماني، صدر أمس الثلاثاء، فإن "مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، فرض على مكتب مفوضية كركوك، شخصية مرفوضة من قبل المكونين العربي والتركماني".

وأوضح البيان أن "هناك معلومات موثوقة لدى الأجهزة الأمنية حول اشتراك هذه الشخصية في عمليات التلاعب بالأصوات في الانتخابات الأخيرة"، معتبرة ذلك "مؤشراً على أن جهات متنفذة تستعد في وقت مبكر للتلاعب بنتائج الانتخابات وتغيير إرادة الناخبين في المحافظة"، مشددين على "رفض تلك الشخصية، وأن على الادعاء العام وهيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشخصية، ووفقاً للأدلة والوثائق التي تدينها بعمليات تزوير في انتخابات العام 2018".

ودعوا مفوضية الانتخابات إلى "عدم إسناد أغلب المناصب المهمة في مكتب مفوضية المحافظة الى قومية واحدة (القومية الكردية) دون غيرها"، مهددين أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالبنا فإن كل الخيارات مطروحة أمامنا وأمام جمهورنا (العربي والتركماني)، للحصول على حقوقنا المشروعة".

مقابل ذلك، رفض الجانب الكردي مطالبات تغيير الشخصية التي تدير مكتب مفوضية المحافظة، معتبرة ذلك تهجماً ومساساً بالمكون الكردي.

طاقة

التحديثات الحية

مخاوف من انهيار منظومة الكهرباء العراقية بعد تراجع ساعات التجهيز

وقال ممثل حركة التغيير الكردية في المحافظة، محمد نصر الدين، في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع ممثلي الأحزاب الكردية بكركوك، إن "أحزاباً عربية وتركمانية، معروفة لدى الشارع الكركوكي، هاجمت مؤسسة تراقب عملية إجراء الانتخابات، وتهجمت على مكون أساسي من مكونات كركوك".

وطالب وفقًا لذلك "البرلمان والادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتهم المؤسسات الدستورية بالتزوير بلا أدلة قانونية"، مشدداً "سنقوم بتكليف فريق من المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتهم المكون الرئيس في المحافظة (المكون الكردي) ومؤسسات الدولة دون أدلة قانونية".

وتابع أن "الأحزاب الكردية ترى أن مثل هذا الموقف يعد مؤشرا خطيرا على ظهور فتن وفوضى بالمحافظة، ولن تتحمل الأحزاب الكردية والمكون الكردي مسؤوليتها لاحقاً"، معتبراً أن "المكون الكردي بكركوك يعاني من محاربة في وجوده وممارسة حقه بالمشاركة الحقيقية بإدارة المحافظة في كركوك".

من جهته، حمل عضو تحالف النصر في كركوك، حسن العبيدي، مفوضية الانتخابات، مسؤولية ذلك، محذراً من تداعيات خطيرة على التعايش السلمي بالمحافظة في حال عدم تعامل المفوضية بحذر مع هذا الملف.

وقال العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "ملف الانتخابات حساس جداً في كركوك، ويتطلب من مفوضية الانتخابات التعامل بحذر معه"، مبيناً "يجب أن يكون اختيار أي شخصية لإدارة المفوضية، بشكل مهني، وبعيداً عن أي ضغوط أخرى".

وأكد أن "إدارة ملف الانتخابات بالمحافظة قد يستغل لإثارة فتنة بين المكونات، الأمر الذي يضع على عاتق المفوضية مسؤولية كبيرة وخطيرة"، مشدداً: "نرفض تولي أي شخصية متهمة بالتزوير والتلاعب إدارة مكتب مفوضية المحافظة".