الاحتلال يواصل محاكماته بحق معتقلين من الداخل الفلسطيني

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة المحاكمات بحق فلسطينيين من الداخل بتهم التحريض، إما عبر منشورات بوسائل التواصل الاجتماعي أو خلال التظاهرات.

وقررت المركزية في الناصرة إرجاء القرار بشأن اعتقال الفنانة ميساء عبد الهادي حتى يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإبقائها في الحبس المنزلي بشروط مقيدة، كما كان في القرار السابق. وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت للمحكمة في الناصرة لائحة اتهام ضد عبد الهادي (37 عاماً)، بتهمة "نشر تحريض وتأييد للإرهاب"، على خلفية تعبيرها عن تعاطفها مع أهالي غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الممثلة، الاثنين الماضي، في مدينة الناصرة، على خلفية نشرها صورة لعناصر من حركة "حماس" وهم يحطّمون الجدار الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، أرفقتها بعبارة "لنفعل ذلك على طريقة برلين"، في إشارة إلى هدم جدار برلين عام 1989.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

"الكتل الطلابية" نحو تدويل قضية ملاحقة الطلاب العرب بجامعات إسرائيل

وفي سياق متصل، رفضت محكمة حيفا الاستئناف الذي قدمه محامو الدفاع عن المعتقلين من أم الفحم، على خلفية المشاركة بتظاهرة منددة بالعدوان على غزة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المحامي حسن جبارين إن الاحتلال اعتقل 11 متظاهراً قبل الإفراج عنهم بعد يومين وإبقاء اثنين فقط، هما محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة اغبارية. وأضاف: "السبب هو أن الشخصين هما ناشطان سياسيان واجتماعيان نظما في السابق تظاهرات ضد تقاعس الشرطة بمسألة العنف. الشرطة تريد أن تعلمهم درساً".

وفي سياق آخر، أطلقت المحكمة المركزية في حيفا المعتقل الناشط اليساري يوآف بار الحيفاوي والذي كانت قد اعتقلته الشرطة صباح أمس من منزله بحيفا. وكان الحيفاوي، قد نقل بعد اعتقاله إلى المستشفى بسبب مرض مزمن بالقلب يعاني منه. ونتيجة الاعتقال، عقدت جلسة المحكمة عبر تقنية الفيديو من المستشفى في حيفا.

وفي سياق متصل، طالب مركز "عدالة" بإلغاء تعديلات أنظمة الطوارئ التي تسمح بتمديد مدة منع المعتقلين من مقابلة محاميهم، علاوةً على إمكانية منع المتهمين بما يُعرف بالـ"جرائم الأمنية" من الاجتماع بمحاميهم.

وتمنح التعليمات الجديدة صلاحية لرئيس دائرة التحقيق في "الشاباك" أو ضابط في الجيش برتبة عقيد، بأن يمنع لقاء المعتقل بمحام لمدة تصل إلى 30 يوماً، وذلك دون الحاجة إلى موافقة من أي جهة قضائية. وتنص الأنظمة الجديدة أيضاً على أنه يمكن تمديد هذه الفترة بشكل تراكمي لمدة تصل إلى 90 يوماً بأمر من قاض يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس في المحكمة المركزية.