الاحتلال يهدم 9 منازل في قرية بيرين شرقي الخليل

04 يوليو 2024
انتشار قوات الاحتلال قرب موقع عمليات الهدم في قرية بيرين شرقي الخليل / 4 يوليو 2024 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **هدم 9 مساكن في قرية بيرين شرق الخليل بحجة عدم الترخيص، رغم استحالة الحصول على تراخيص في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال.**
- **تصاعد وتيرة الهدم والاعتداءات في منطقة يطا والخليل بعد قرار الكابينت بالسيطرة على مناطق (ب) وفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين.**
- **استغلال "قانون الاستملاك" لمصادرة أراضي الفلسطينيين في الخليل، بهدف توسعة الشارع الالتفافي (خط 60) وتسهيل مشروع الضمّ الإسرائيلي.**

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، 9 مساكن مبنية من الطوب والصفيح في قرية بيرين شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بحجة عدم حصولها على تراخيص. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في جنوب الخليل راتب الجبور لـ"العربي الجديد"، إن سلطات الاحتلال أخطرت -قبل نحو شهر- المنازل بالهدم وعادت لتصويرها الأسبوع الماضي، مبيناً أن قوات الاحتلال طلبت من أصحابها الحصول على تراخيص، رغم استحالة ذلك بسبب منع السلطات الإسرائيلية إصدار التراخيص في المنطقة المصنفة إسرائيلياً ضمن مناطق (ج) الخاضعة أمنياً وإدارياً لسيطرة الاحتلال. وأشار الجبور إلى أن منطقة مسافر يطا والخليل شهدت وتيرة هدم متصاعدة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بالتعاون مع جمعيات استيطانية تعمل على مراقبة أي بناء في المنطقة.

كما ازدادت عمليات الهدم والاعتداءات على أهالي منطقة يطا بهدف دفعهم إلى الرحيل من قراهم، بعد قرار المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بالسيطرة على المناطق المصنفة (ب)، (تخضع أمنياً لسيطرة الاحتلال، وإدارياً للسلطة الفلسطينية)، وفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية. وناشد الجبور المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، مؤكداً ضرورة توفير حماية دولية للأهالي. على صعيد آخر، أخطرت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بوقف البناء في منزلين، وإزالة طريق وسلاسل حجرية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بحجة البناء بدون ترخيص.

وتصعّد قوات الاحتلال الإسرائيلي من محاولات ضم أراضي الفلسطينيين في الخليل، عبر استغلال ما يسمّى "قانون الاستملاك"، الذي تصادر من خلاله الأراضي بحجة تحقيق منفعة للمصلحة العامة، لكن الأثر الحقيقي على الأرض يوحي بتسخير القانون في خدمة مشروع الضمّ الإسرائيلي. ولا تتوقف خطوات الاحتلال الإسرائيلي لضمّ أراضي الخليل إلى السيطرة الإسرائيلية، إذ يصعب ضمّها دفعة واحدة، لذا يأتي التعامل الإسرائيلي مبنياً على خطوات غير تقليدية، بحسب ما يؤكده خبراء ومسؤولون لـ"العربي الجديد". وفي الآونة الأخيرة، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية أوامر استملاك بحق أراضي الفلسطينيين في مناطق شمالي الخليل، بهدف توسعة الشارع الالتفافي (خطّ 60) الواصل بين جنوب الخليل من منطقة جبل جوهر، إلى منطقة خربة عديسة شرقاً والمحاذية لمستوطنة كريات أربع، وصولاً إلى مدينة حلحول شمالاً.