الاحتلال يحاصر جبل صبيح بعد ساعات من قرار "الكابينت" شرعنة بؤرة أفيتار

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" بشأن شرعنة بؤر استيطانية بينها بؤرة أفيتار المقامة على أراضي الجبل.

وأوضح الكاتب مجدي حمايل من بلدة بيتا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المئات من الأهالي أدوا صلاة الجمعة فوق أراضي جبل مقابل لجبل صبيح، وبعد انتهاء الصلاة حاولوا الانطلاق بمسيرة نحو جبل صبيح. ووفق حمايل، فوجئ أهالي بيتا بعشرات من جنود الاحتلال تحاصر الجبل وتمنع الأهالي من الوصول إليه، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على الجبل، معتبراً ما جرى تنفيذاً لقرارات (الكابينت) وما يسعى له وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.

وصادق (الكابينت)، الليلة الماضية، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة الغربية، وعقوبات أخرى على مسؤولين فلسطينيين، بحسب ما أعلن سموتريتش، في بيان صدر عنه.

والبؤر الاستيطانية الخمس "تقع في مواقع استراتيجية" في الضفة الغربية، وهي أفيتار المقامة على أراضي نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامتان على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، فضلاً عن البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل، بالإضافة إلى "طرح مناقصات بناء استيطاني، ودعوة مديرية التخطيط العليا للاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة". كما قرر "إنفاذ القانون ضد البناء المتفشي في صحراء يهودا"، وتطبيق القانون في المناطق "ب" ضد "الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من ضمنها بؤرة أفيتار والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحدٍّ سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين"، مطالبةً بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، و"فرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية".