حثّ الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة قام بها الخميس ممثلو بعثاته الديبلوماسية وممثلو عدد آخر من الدول والأمم المتحدة لمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير بالمسافر.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف في تصريح صحافي "يدين الاتحاد الأوروبي هذه الأعمال ويحثّ إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر النقل الجبري أياً كانت دواعيه، بما في ذلك نقل الأشخاص من منطقة إطلاق نار محددة أو منطقة عسكرية مغلقة".
وأضاف "إنني منزعج بشدة من الشهادات التي سمعتها اليوم، والتدابير القسرية التي اتخذتها قوات الأمن الإسرائيلية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل القسري لأكبر التجمعات منذ عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف بورغسدورف "إنّ هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية".
وتابع "من خلال مواصلة القيام بهذه الإجراءات، لا سيما في المنطقة (ج) التي تمثل 60٪ من الضفة الغربية، فإن إسرائيل لا تتصرف فقط بما يتعارض مع التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، بل إنها كذلك تبعدنا كثيراً عن حلّ الدولتين، بوجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا في جوهرها".
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنّ توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
من جانبه، قال منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة لجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية راتب الجبور لـ"العربي الجديد" إنّ "هذه الزيارة للبعثات الدبلوماسية مهمّة، وهي الثانية منذ أن رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من شهرين، التماسا لأهالي المسافر بمنع تهجيرهم.
وأكد الجبور أنّ الزيارة للدبلوماسيين مهمّة أيضا في إطار محاولات الضغط على إسرائيل لمنع تهجير الأهالي، ونحن نأمل بأن يتمكن الدبلوماسيون من الضغط عليها لإبطال هذا القرار، ومنع تهجير الأهالي الذين لا يشكلون أيّ خطر على جيش الإحتلال.
وأشار إلى أنّه وبالرغم من عدم تأثير الأهالي على جيش الاحتلال وهو ما أكده الدبلوماسيون اليوم، إلا أن جيش الاحتلال يستهدف الأهالي وممتلكاتهم بالذخيرة الحية، كما حدث بالأمس.
ويتعرض حوالي 1200 فلسطيني، من بينهم أكثر من 500 طفل للتهديد بالتشريد والترحيل القسري، وبهدم منازلهم.
وتأتي هذه الزيارة للبعثات الدبلوماسية بعد أن زادت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها القسرية في المنطقة، بما في ذلك التدريبات العسكرية وهدم المنازل وعرقلة حركة المدنيين وإعاقة عمليات الإغاثة الإنسانية وإصدار أوامر الهدم.
والتقى الدبلوماسيون خلال الزيارة بسكان المنطقة الذين شرحوا الأثر المدمر للظروف المعيشية الصعبة الآخذة في التفاقم، والخوف من فقدان منازلهم وسبل عيشهم، في أعقاب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في 4 مايو/أيّار الماضي، والذي يسمح للجيش الإسرائيلي بطرد السكان.
وقام الاحتلال الإسرائيلي بهدم العشرات من منازل العائلات وحظائر الحيوانات، وأصدرت سلطاته أكثر من ثلاثين أمر هدم إضافي وأمر مصادرة للسماح بشق طريق مخصص لدورياتها، وأعادت تنشيط التدريبات العسكرية في المنطقة لأول مرة منذ سنوات وعرقلت إيصال المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة.
ويعني قرار محكمة الاحتلال العليا رفض الالتماس المقدم من أهالي منطقة المسافر منذ سنة 2000، بعدم تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم، إمكانية اقتحام المنطقة وتهجير أهاليها في أيّة لحظة.
وتضم مسافر يطا، بحسب يونس، 12 قرية على مساحة 35 ألف دونم.
وهذه القرى هي "جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، صفي الفوقا، صفي التحتا، مغاير العبيد، طوبا، خلة الضبع، والمفقرة".
ومنازل مسافر يطا مبنية من الطوب والصفيح، والخيام، وتعرض أهاليها لعمليات هدم لمنازلهم ومنشآتهم والاعتداء عليهم، وعلى أغنامهم، بهدف "تهجير السكان من أجل أطماع استيطانية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
