الاتحاد الأوروبي يحاول حجز مقعد بمباحثات "اليوم التالي" لحرب غزة

قبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، يحاول هذا التكتل القاري، رغم الانقسامات في صفوفه، أن يحجز لنفسه موقعاً في مباحثات "اليوم التالي"، باستقباله عدداً من المسؤولين العرب في بروكسل، فبعدما عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن الحرب المتواصلة في قطاع غزة، يأمل الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً في وضع حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في هذا الإطار، عقدت لقاءات عدة مع عدد من الدول العربية. والاثنين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجدداً نظراءهم من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويؤيد الاتحاد الأوروبي، على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها صراع مستمر منذ أكثر من سبعين عاماً.

وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وحدها سلطة فلسطينية "قويّة" قادرة على ضمان السلام. ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني بروكسل، بمناسبة مؤتمر الأطراف المانحة للفلسطينيين. ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية، بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها المخالفة للقانون الدولي.

أخبار

التحديثات الحية

بوريل يرد على مزاعم إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحماس

سلطة فلسطينية قوية لتحقيق السلام

وأكد بوريل أن وجود "سلطة فلسطينية فعّالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضاً، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة". ويكاد يكون مستحيلاً تجاوز هذه الخلافات بين دول مثل ألمانيا الحريصة على عدم المساس بعلاقتها مع إسرائيل، وأخرى مثل إسبانيا التي أعلنت مع أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

فمع النرويج، أعلن هذان البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أنهما سيعترفان بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/ أيار. وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، الأحد، أن هذا الاعتراف هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن إسرائيل". وترفض دول أوروبية أخرى ذلك، أو تعتبر أن اعترافاً كهذا سابق لأوانه.

انقسامات دول الاتحاد الأوروبي

وغالباً ما حالت هذه الانقسامات دون اعتماد بيانات مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، أو أفضت إلى نصوص أو تسويات محدودة المفعول. فخلال القمتين الأوروبيتين في ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/شباط، لم يقر أي نص بهذا الخصوص. وصدرت بعد ذلك بيانات، لكن بمشاركة 26 دولة وليس 27، مع امتناع المجر. لكن استشرافاً لسلام قد يجري إرساؤه مستقبلاً، سعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية تستند إلى بعض المبادئ الأساسية، ومنها رفض عودة حماس إلى قطاع غزة. 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، الأحد، خلال اللقاء مع بوريل، إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصاً عبر وقف إطلاق النار، ومن ثم "إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية". كذلك دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية "لنكون على استعداد لإصلاح مؤسساتنا.. وتعزيز جهودنا معاً باتّجاه إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة".

(فرانس برس، العربي الجديد)