اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد بريطانيا، الخميس، بسبب خططها لتمرير تشريع من شأنه خرق عدد من بنود اتفاق بريكست الذي توصل إليه الجانبان أواخر العام الماضي.
وسلط إجراء الاتحاد الأوروبي الضوء على العلاقات المتدهورة مع بريطانيا، التي كانت عضواً في التكتل حتى 31 يناير/كانون ثاني.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ إجراءات قانونية، ضد محاولة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إلغاء أجزاء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتزعم بروكسل، أن رئيس الوزراء البريطاني خالف وعد "حسن النية" الذي وقّع عليه الجانبان في اتفاقية الانسحاب التي أبرمها البرلمان وأقرها العام الماضي.
وبحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإنّ هذه الخطوة تزيد من تصعيد التوترات مع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق تجاري.
ويحاول الجانبان التوصل إلى صياغة اتفاقية تجارة حرة قبل نهاية العام، لكن الصراع حول مشروع قانون السوق الداخلي البريطاني المثير للجدل سبّب توتراً في العلاقات هذا الشهر.
ودافعت الحكومة البريطانية، الخميس، عن مشروع قانون يسمح للوزراء بإلغاء أجزاء من اتفاق بريكست الذي أُبرم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بعدما أطلقت بروكسل إجراءات قانونية ضد القرار.
وقال متحدث باسم الحكومة إن لندن سترد رسمياً على إجراءات بروكسل "في الوقت المناسب"، لكنه أضاف "نحتاج إلى وضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي، وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".
وكانت الحكومة البريطانية قد دافعت مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عن قرارها التراجع عن بعض التزاماتها الواردة في إطار اتفاق "بريكست"، ما أثّر في المفاوضات الصعبة أساساً مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمام النواب، إن التعديلات تهدف إلى "ضمان السيولة والأمان للسوق الداخلية البريطانية".
وبشأن الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية، قال جونسون إنها تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت "بريكست" في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وكانت المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، لكنها لا تزال في فترة انتقالية، مما يعني أنها يجب أن تتبع العديد من قواعد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2020.
وتدور المحادثات الآن حول العلاقة المستقبلية، بيد أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، فإن احتمال بريكست من دون صفقة سيعود للظهور مرة أخرى.
وقد أثارت خطة جونسون، التي تقترح مشروع قانون حول ما ينبغي القيام به في حال الوصول إلى هذا السيناريو، غضب رئيسة الوزراء السابقة من حزب المحافظين تيريزا ماي وأعضاء نواب آخرين، إذ يدفع جونسون باتجاه تشريع من شأنه انتهاك القانون الدولي، المسمى "قانون السوق الداخلية"، باعتراف من الحكومة نفسها.
ويمنح مشروع القانون، الوزراء، القدرة على تسليم أنفسهم، سلطة تحديد القواعد الخاصة بالمساعدات الحكومية والسلع التي تنتقل بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.
وقد أُقر مشروع القانون في مجلس العموم بسهولة في وقت سابق من هذا الأسبوع وسيستمر في مواجهة المناقشات والتصويت في مجلس اللوردات، على الرغم من تمرد صغير من حزب المحافظين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
