أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي، استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا "بشكل تدريجي ومتناسب"، مشددين على أنّ من مصلحة الاتحاد التعاون مع أنقرة وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة.
جاء ذلك في القسم الخاص بتركيا من بيان قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت افتراضياً الخميس، بسبب ارتفاع إصابات كورونا مؤخراً، بعد أن كان مقرراً عقدها وجاهياً.
وطلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية البحث عن كيفية تحسين التعاون مع تركيا بشأن مسألتي التواصل بين الشعوب والسفر. وشدد القادة في القمة التي تستمر ليومين، على وجوب تعزيز العلاقات مع تركيا بشأن إدارة ملف الهجرة.
وأعربوا عن استعداد الاتحاد لبدء حوار رفيع المستوى مع تركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السلامة العامة والمناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية، مشيرين، في البيان، إلى أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي التعاون مع تركيا وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة معها، وأن يعم الاستقرار والأمن شرق البحر المتوسط.
ورحب القادة بخفض التصعيد شرقي المتوسط، وبانطلاق المباحثات بين تركيا واليونان، وباللقاءات المزمع عقدها من أجل حل القضية القبرصية.
وأكدوا أنّ الاتحاد مستعد لتطوير التعاون مع تركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك "بشكل تدريجي ومتناسب"، بغية تعزيز الدينامية الإيجابية التي ظهرت مؤخراً، "بشرط المحافظة على الوضع الراهن من خفض التصعيد وبذل أنقرة جهوداً بناءة والتزامها بالشروط الموضحة في نتائج المجلس الأوروبي"، كما دعوا تركيا "لتجنب استفزازات جديدة واتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تنتهك القانون الدولي".
ولفتوا إلى تصميمهم على استخدام الأدوات والخيارات المتاحة للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحماية الاستقرار الإقليمي، في حال واجهوا وضعاً كهذا.
وبموازاة ذلك، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية للعمل من أجل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، وضمان تطبيق فعال لها على جميع الدول الأعضاء فيها وتكثيف المباحثات مع تركيا من أجل مناقشة المصاعب المتعلقة بتطبيقها.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي، معمول بها منذ ربع قرن (عام 1996)، وتطالب تركيا بتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية. وبموجب الاتفاقية تم إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية وإلغاء تقييد كميات البضائع وبدء تطبيق تعريفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.
وأشاد البيان باستقبال تركيا لنحو 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، لافتاً إلى توافق الزعماء بشأن ضرورة مساعدة الدول المستقبلة للاجئين السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وباقي دول المنطقة. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا بخصوص إدارة أزمة الهجرة، والاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي حول طرق الهجرة، وخاصة حماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير القانونية، وإرسال اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى تركيا، وضرورة تطبيق الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص المهاجرين.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
ولفت البيان إلى التزام المجلس الأوروبي بضرورة إيجاد حل للأزمة القبرصية بشكل يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم للمفاوضات القبرصية التي ستنطلق مجدداً في الفترة القادمة، برعاية الأمم المتحدة، والتي سيشارك فيها الاتحاد بصفة مراقب.
وذكر البيان أن ملفات سيادة القانون والحقوق الأساسية في تركيا تعتبر "مصدر قلق أساسي"، وأن استهداف الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وبقية القرارات التي اتخذت مؤخراً "تعد دليلاً على التراجع في مجال حقوق الإنسان". ولفت إلى أنّ هذه النقاط تتعارض مع التزامات أنقرة باحترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق المرأة، مضيفاً أنّ الحوار في هذه المجالات جزء لا يتجزأ من العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
دعا قادة الاتحاد تركيا "لتجنب استفزازات جديدة واتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تنتهك القانون الدولي"
وأردف البيان أن قادة الاتحاد ينتظرون من تركيا وكافة دول المنطقة المساهمة في إيجاد حلول للأزمات الإقليمية مثل ليبيا وسورية وجنوب القوقاز.
وفيما يخص مقترحاً تركياً حول عقد مؤتمر حول شرقي المتوسط، دعا البيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، للتقدم في أعماله بهذا الصدد.
ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تأسف لقرار تركيا الانسحاب من اتفاقية لحماية المرأة من العنف، مشيرة إلى أن ذلك يمثل مؤشراً آخر على تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين، للصحافيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي ناقش فيها زعماء الاتحاد قضية تركيا "نأسف لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول".
في المقابل، رحّبت تركيا، الخميس، بجهود وبيانات الاتحاد الأوروبي الهادفة لتعزيز المناخ الإيجابي الذي تبدى مؤخراً بين أنقرة والتكتل، لكنها رفضت انتقادات بشأن عملياتها في شرق البحر المتوسط بعد تصاعد التوتر في المنطقة بسبب خلاف مع اليونان عضو الاتحاد.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تأمل ألا يؤدي رهن الخطوات التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بشروط، وتأجيل التنفيذ إلى قمة التكتل في يونيو/ حزيران المقبل، إلى "ضياع الزخم الإيجابي". كما اتهمت الوزارة الاتحاد الأوروبي بانتهاك القانون الدولي بوصفه العمليات التركية في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية".
(الأناضول، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
