يكثف الائتلاف الوطني السوري، في هذه الأيام، التنسيق مع عدد من الدول المهتمة بمتابعة وملاحقة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
وقال المسؤول عن ملفات حقوق الإنسان والمعتقلين لدى الائتلاف ياسر الفرحان، لـ"العربي الجديد"، إنه "مع توفر الإرادة السياسية الدولية لدى عدد من الحكومات، أمكن تفعيل حزمة من الآليات القانونية في المحاسبة، ومن ذلك التحرك الهولندي الكندي في إطار إخلال النظام بالتزاماته في اتفاقية مناهضة التعذيب، وملاحقة شخصيات من النظام وفقاً للاختصاص الدولي الشامل للنظر في جرائم الحرب، وفقاً للتشريعات الوطنية في عدد من الدول الأوروبية، وأيضا وفق قانون قيصر، الذي استمد موجباته من حقيقة تورط النظام بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأشار الفرحان إلى عقد اجتماع، قبل يومين، مع المبعوث الكندي غريغوري غالغان، وهيئة الائتلاف السوري، من أجل تحديد آلية لمحاسبة النظام السوري على الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في سورية.
الفرحان: مع توفر الإرادة السياسية الدولية لدى عدد من الحكومات، أمكن تفعيل حزمة من الآليات القانونية في المحاسبة، ومن ذلك التحرك الهولندي الكندي في إطار إخلال النظام بالتزاماته في اتفاقية مناهضة التعذيب
وأضاف أن العمل جار على "كسر الجدار الذي يحتمي خلفه النظام السوري، للوصول في النهاية إلى محكمة الجنايات الدولية"، من خلال اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو تشكيل ائتلاف دولي بمشاركة الضحايا من أجل بناء استراتيجية متكاملة تجمع بالتوازي بين آليات الأمم المتحدة وتفعيل المحاكمات الوطنية، التي بدأت تجري في بعض الدول الأوروبية لمجرمي الحرب في سورية.
ورأى المسؤول عن ملفات حقوق الإنسان والمعتقلين لدى الائتلاف أن هذا المسار "لا بد من أن يقود في النهاية إلى محكمة الجنايات الدولية، بتطوير الآليات الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وباستثمار الجهود المبذولة في أعمال التقصي والتوثيق والتحقيق، في ظروف إرادة دولية تبدو أوضح في الفترة الأخيرة لمحاسبة النظام السوري على جرائمه التي ارتكبها خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى وجود فريق حقوقي يعمل في الائتلاف لمتابعة هذا الملف بالتكامل مع المنظمات الحقوقية السورية والدولية.
من جهة أخرى، ذكر الائتلاف الوطني أن "عودة سورية إلى محيطها العربي والدولي، وعودة التنسيق والعمل المشترك مع سورية، تبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وأضاف الائتلاف، في بيان له، أن "نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين هو الذي يحول دون عودة سورية إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك"، مشيرا إلى أن "الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سورية إلى محيطها، وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، لكن هذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سورية من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك".
وأشار بيان الائتلاف إلى أن "جرائم نظام الأسد المستمرة منذ عشر سنوات، والتي أسفرت عن قتل مليون سوري، وتهجير نصف الشعب، وتدمير البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى نهب وسرقة مواردها ومقدراتها طوال خمسين سنة، كل ذلك يجعل قانون قيصر، وجميع حزم العقوبات الدولية والأوروبية والأميركية المفروضة على النظام، أقل بكثير من مستوى المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي".
ويأتي بيان الائتلاف بعد تصريح لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبوظبي، قال فيه إن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تعرقل عودة سورية إلى الساحة العربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
