الإعلان عن ولادة الشبكة التونسية للحقوق والحريات.. وتحرك وطني في سبتمبر

أكدت جمعيات ومنظمات وأحزاب تونسية، اليوم الأربعاء، عن ولادة الشبكة التونسية للحقوق والحريات. وقال المنظمون في بيان إن هذا القرار "يأتي في ظرف سياسي دقيق تعيشه البلاد، من أجل الدفاع عن الحريات والوقوف ضد أي تجاوزات قد تحصل"، مضيفين أن سلسلة من التحركات ستنتظم قريباً، ومنها تحرك وطني في 13 سبتمبر/ أيلول المقبل. وتأتي هذه المبادرة التي أعلن عنها في مؤتمر صحافي اليوم، ببادرة من أحزاب عدة، أبرزها حزب العمال والتيار الديمقراطي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وائتلاف صمود، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنا يقظ، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية المرأة والريادة، ومنظمات وجمعيات أخرى عدة.

وقال عضو الشبكة التونسية للحقوق والحريات والكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، محي الدين لاغة، إن "هناك إجماعاً على الأزمة التي تمر بها تونس على جميع المستويات، وأن العمل المشترك بين الأحزاب والمنظمات سيدفع إلى التغيير"، مؤكداً أن الإعلان عن الشبكة "كان بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين مختلف هذه المكونات".

ولفت المتحدث إلى أنه "لا بد من التنبيه إلى الخطر الذي يهدد الحقوق والحريات، وأن الشبكة ستدعم كل تحرك يدافع عن الحريات ويكون في نفس الاتجاه". وبيّن لاغة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الشبكة، وكما يدل على اسمها، تتكون من عدة فاعليات سياسية وحقوقية، كما أنها مستعدة لدعم كل تحرك يساند الدفاع عن الحقوق والحريات".

وبين أن "الهدف من تكوين الشبكة هو الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية، حيث كان لا بد من توحيد مجموعة من القوى من أحزاب وجمعيات لكي تتكاثف الجهود وأن لا يعمل كل طرف بمفرده"، مبيناً أن "هناك أكثر من 20 جمعية وعدة أحزاب تختلف أيديولوجيا، ولكنها تتفق في تقييم الوضع العام".

هناك تحرك يوم 13 سبتمبر وسيكون تحركاً وطنياً بشارع بورقيبة

وكشف لاغة عن أن "هناك تحركاً يوم 13سبتمبر وسيكون تحركاً وطنياً بشارع بورقيبة، وهو رد فعل على تردي الوضع السياسي وتراجع الحقوق وحرمان مواطنين من الترشح للانتخابات وغياب استقلالية هيئة الانتخابات". وتابع أن "هناك انتخابات رئاسية وستكون الشبكة حاضنة لجل التحركات المدافعة عن حقوق التونسيين".

وأشار إلى أن "هناك عدم حياد لهيئة الانتخابات التي أسقطت أحكام المحكمة الإدارية، وهذا خطير وكل المدافعين عن دولة القانون يطالبون بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية".

أخبار

التحديثات الحية

القضاء التونسي يصدر مذكرة سجن بحق المرشح للرئاسيات العياشي زمال

من جانبه، قال القيادي في حزب العمال الجيلاني الهمامي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "ما حصل خطوة مهمة، فأن تجتمع منظمات وجمعيات وأكثر من 8 أحزاب مهم لمواصلة العمل مستقبلاً للدفاع عن الحقوق السياسية والتصدي للانتهاكات". وأكد الهمامي أنه "لا بد من اتحاد كل القوى المدنية والسياسية، من أحزاب وقوى ديمقراطية وشبابية، ضد ما يحصل. وقيس سعيد ليس أقوى من المجتمع المدني الذي بإمكانه أن يفرض سياسته على الدولة عندما يتحد".

بدورها، قالت عضو الشبكة التونسية للحقوق والحريات زينب بن حسن في كلمة لها إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يحقق معظم الوعود التي قدمها، وبالتالي فالنتائج سلبية جداً رغم تجميعه لكل السلطات"، مضيفة أن التهميش طاول جميع المستويات الاجتماعية والحقوقية، إلى جانب ارتفاع البطالة. وأضافت أن "النضال من أجل الحريات سيستمر ولا بد من انخراط أوسع من قبل عديدٍ من الفئات الشبابية والديمقراطية لتجاوز التعقيدات الحاصلة".