أثارت عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف لدى قوى سياسية في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق من تأثير ذلك على التفاهمات العسكرية بين بغداد وواشنطن بشأن موعد إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، والمقرر أن ينتهي في سبتمبر/ أيلول العام المقبل. ولم تقدم الحكومة العراقية أي تعهدات بشأن إنجاز الملف الذي طالبت تلك القوى بتوضيح بشأنه.
وكانت بغداد وواشنطن توصلتا، نهاية سبتمبر الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق لا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025. وجاء ذلك بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين إثر تصاعد المطالب بإنهاء وجود التحالف من قبل الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران، لا سيما بعد ضربات أميركية لمقار فصائل في العراق رداً على هجماتها ضد قواعده في البلاد وخارجها.
والتزمت الحكومة العراقية جانب الصمت إزاء الملف على الرغم من تتابع تصريحات قوى في "الإطار التنسيقي" بشأنه، وتأكيداتها أن الملف بات صعباً. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب الخميس الماضي. وأكد بيان حكومي أن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين واحتمال عقد لقاء قريب.
وأكد مصدر حكومي عراقي لـ"العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه، أن "الاتفاق قائم مع واشنطن بشأن موعد الانسحاب ولا تغيير عليه"، مبيناً أن "رئيس الوزراء سيبحث الملف مع ترامب في زيارة مرتقبة. لا نتوقع أن يكون هناك تمرد على موعد إنهاء مهمة التحالف، ولم تخطرنا واشنطن بذلك". وأشار إلى أن "قلق الأطراف السياسية غير مبرر، وأنها تطالب الحكومة بضمانات بإنجاز الاتفاق، إلا أنه لا يوجد أي جديد بشأن الملف، وهذا يعني أنه لا تغيير على الموعد، وأن الحكومة العراقية حريصة على إتمام اتفاقاتها".
وقال سلام حسين، عضو تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، إنه "بعد أحداث المنطقة المتصاعدة وفوز ترامب، أصبح إنجاز ملف الانسحاب الأميركي أمراً صعباً، فهو سيعمل (ترامب) على بقاء أطول حتى يكون قادرا على حماية الكيان الصهيوني عبر هذا الوجود"، وأضاف، في تصريح صحافي، أن "ترامب يدرك جيداً بعد حرب لبنان وغزة أن المقاومة العراقية تشكل تهديداً حقيقياً للكيان الصهيوني بعد أن استطاعت ضرب أهداف داخل العمق الصهيوني"، مستدركاً بالقول: "لهذا هو يريد البقاء في العراق ليبقى مسيطراً على أجواء البلاد، وأن تبقى تحركات المقاومة تحت رقابته".
وحذر عصام الكرطي العضو في تحالف الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، من أن "أي مماطلة أميركية بإنهاء الملف ستقود إلى نتائج خطيرة"، مشيراً للصحافيين إلى أنه "من مصلحة العراقيين إخراج القوات الأميركية التي عمدت إلى تسهيل تحليق طائرات الكيان الصهيوني فوق أجواء العراق لضرب إيران، في انتهاك للسيادة وتجاوز لمعايير وبنود الاتفاقية الاستراتيجية".
بدورها، تحدثت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي عن احتمالات مفتوحة بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وقال عضو اللجنة النائب ياسر وتوت إن "كل الاحتمالات أصبحت واردة بما في ذلك إلغاء الاتفاق"، مبيناً في تصريح متلفز أن "كل رئيس أميركي جديد يأتي إلى السلطة تأتي معه إدارة وفريق خاص به، وحتى الآن لا نعرف التوجهات الخاصة بترامب، سواء سيبقي على اتفاق انسحاب قوات التحالف الدولي أم يلغيه"، مؤكداً أن "القرار يتعلق بحكومة مع حكومة، بيد أنه قد لا يكون بعيداً إلغاء الاتفاق"، مشدداً على أن "المعطيات غير معروفة، والقرار يعود للإدارة الأميركية الجديدة، وكل شيء وارد".
وجاء تحديد موعد إنهاء مهمة التحالف الدولي بعد ضغوط تعرضت لها الحكومة العراقية أخيرا من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، بضرورة حسم ملف وجود التحالف الدولي. وكانت تلك القوى وفصائل مسلحة اثارت شكوكاً بجدية الحكومة العراقية في وضع جدول زمني.
ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر عام 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية في العراق، هي قاعدة "عين الأسد" في الأنبار وقاعدة "حرير" في أربيل ومعسكر "فيكتوريا" الملاصق لمطار بغداد الدولي. وليست جميع هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.