الأمن المغربي يفرّق وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

فرّقت السلطات المغربية بالقوة، مساء الاثنين، الوقفة التضامنية التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" (غير حكومية) أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ومنع رجال الأمن وصول المحتجين الذين لبوا نداء "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، التي تضم 15 تنظيماً سياسياً ونقابياً وحقوقياً، إلى الساحة المقابلة للبرلمان وسط العاصمة المغربية الرباط، للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، والتنديد بالتطبيع المغربي مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، قبل أن تلجأ إلى محاصرتهم وتفريقهم باستعمال القوة.

ولم يمنع تدخل قوات الأمن المغربي المحتجين من رفع شعارات تضامنية مع فلسطين ومناهضة ومنددة بالتطبيع، مثل بـ"الروح بالدم نفديك يا فلسطين"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين".

وبينما كان المنع مصير غالبية الوقفات التضامنية التي عرفتها العديد من مدن المملكة (طنجة، خنيفرة، تطوان، زايو...)، مساء الاثنين، استنكر عضو السكرتارية الوطنية لـ"الجبهة المغربية لدعم فلسطين ولمناهضة التطبيع"، أبو الشتاء مساعف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، منع السلطات المغربية لتنظيم الوقفة التضامنية، لافتاً إلى أن "الشعب المغربي متمسك بدعم الشعب الفلسطيني وإسقاط كل أشكال التطبيع".

وعبّر مساعف عن رفض الجبهة الشديد لخطوة التطبيع بين المغرب وإسرائيل، محذّراً من أنه سيشكل خطورة على المملكة. وقال: "مع الأسف، شاهدنا المغرب يوقع اتفاقا عسكريا وكأنه في حرب أو من دول الطوق. وهنا تطرح أكثر من علامة استفهام حول كيف نأتمن على الجيش المغربي من كيان من خصاله الغدر والخيانة".

وكانت الجبهة قد أصدرت بياناً أعلنت من خلاله عن "تنظيم وقفات وأشكال احتجاجية ونضالية، تحت شعار المعركة متواصلة للتصدي للتطبيع الزاحف ولدعم الشعب الفلسطيني، في 27 مدينة مغربية"، وذلك "دعماً لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الصهيونية وإقامة دولته الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس". وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو "التعبير الشعبي عن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والمطالبة بإلغائه وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنه".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري: هناك ظلم تاريخي يقع على الشعب الفلسطيني

ويأتي تفريق الوقفة التضامنية بعد يوم على منع قوات الأمن المغربية وقفة احتجاجية دعت إليها "مجموعة العمل من أجل فلسطين" (غير حكومية) تحت شعار "مع المقاومة ضد التطبيع مع الصهاينة" أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط. كما تم منع وقفة مماثلة الأربعاء الماضي، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس إلى المغرب منذ استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط في 22 ديسمبر / كانون الأول الماضي.

إلى ذلك، اعتبرت المجموعة، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم، أن منع الوقفة الرمزية بالرباط، الأحد، يؤشر إلى "استمرار حالة التضييق التي صارت سلوكاً ممنهجاً بالمغرب طيلة الأشهر الماضية بعد بلاغ التطبيع لـ22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث أصبحت كل الفعاليات الشعبية الداعمة لقضية فلسطين والمناهضة للتطبيع مستهدفة بالإنزالات الأمنية".

وقالت إن هذا الأمر "يطرح السؤال، ليس فقط على الوضعية الحقوقية بالمغرب، بل على حقيقة موقف السلطات وما إذا أصبحت أنشطة التضامن الشعبية مع القضية الفلسطينية محظورة حظراً عملياً"، وفق تعبير المجموعة.

وتابعت المجموعة: "كانت الصدمة الكبرى أن نشاهد رأس الإرهاب الصهيوني المتمثل في وزير الحرب الصهيوني غانتس يحل ضيفا رسميا على الدولة، ويعقد الاتفاقيات واللقاءات، في سابقة جد خطيرة تشكل خطراً على أمننا القومي ووحدة الوطن واستقراره".

وأظهرت الاتفاقات التي وقعها المغرب وإسرائيل، خلال أول زيارة من نوعها لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، إلى الرباط، عن تحول لافت في مسار التحالف بين الطرفين، منذ توقيع اتفاق التطبيع بينهما برعاية أميركية أواخر العام الماضي.

وترسم مذكرة التفاهم الأمني التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ووزير الأمن الإسرائيلي، التعاون الأمني بين الطرفين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة". كما تتيح للمغرب إمكانية اقتناء معدات أمنية إسرائيلية متطورة جداً بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملاني والبحث والتطوير.

وكان المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية قد وقعت، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إعلاناً تضمن ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بينهما مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة"، وثالثها "تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، وغيرها من القطاعات الأخرى".