الأمن الفلسطيني يقمع مسيرة في نابلس ضد الاعتقال السياسي

قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية.

وهاجم العشرات من عناصر الأمن الفلسطيني، ومعظمهم كانوا ملثمين، المسيرة التي شارك فيها العشرات، إضافة إلى عوائل المعتقلين السياسيين، حيث جرى إطلاق القنابل الغازية باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالاختناق الشديد.

كما اعتدى عناصر الأمن على الصحافيين ومنعوهم من متابعة ما يجري والتصوير، وصادروا أجهزتهم المحمولة ولاحقوهم.

وكانت دعوة قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في المسيرة للمطالبة بالإفراج عن الفلسطيني المطارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي المعتقل لدى السلطة الفلسطينية مصعب اشتية ورفاقه وبقية المعتقلين السياسيين.

ودان عضو لجنة الحريات في الضفة خليل عساف قمع الأجهزة الأمنية مسيرة نابلس، قائلا في تصريح لـ"العربي الجديد": "من حق شعبنا التظاهر السلمي، وندين ما قامت به الأجهزة الأمنية بحق تظاهرة سلمية خرجت ضد الاعتقال السياسي الذي ندينه ونطالب بإنهاء هذا الملف المعيب بحق نضال شعبنا الفلسطيني".

وأكد عساف أن "القانون الأساسي الفلسطيني سمح بحرية الرأي والتعبير، لكن أول من يخرق القانون هي الجهات المنوط بها تنفيذه".

إلى ذلك، دانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ما سمتاه "قمع" أجهزة أمن السلطة للمسيرة.

وقال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريح وزع على وسائل الإعلام: "ندين بشدَّة قمع أجهزة أمن السلطة لمسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس، للمطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب اشتية ورفاقه، وكل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة، وتعاملها مع الأهالي بالرّصاص وقنابل الغاز والصوت".

واعتبر القانوع ذلك "جريمة بحقّهم، وسلوكاً مستنكراً ومنافياً لكل الأعراف والقيم الوطنية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ "أهلنا في عموم الضفة الغربية، وهم يواجهون بكل بسالة تصاعد جرائم حكومة الاحتلال الفاشية وسياستها العنصرية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، بحاجة إلى دعم وإسناد وتعزيز حالة الصمود لديهم، بدل ملاحقتهم واعتقال ناشطيهم".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، وحماية حريّة الفلسطينيين في التعبير عن الرَّأي، والكف عن سياسة الاعتقال السياسي التي لا تخدم إلا أجندة الاحتلال.

أما حركة "الجهاد الإسلامي"، فاعتبرت في بيان "استمرار هذه السياسات التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة بأنه يتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة".

وأشارت الحركة إلى أنّ "الاعتداء على هذه المسيرة السلمية يمثل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية"، مطالبة كذلك "بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني الذي يخوض حالة مواجهة واشتباك مع الاحتلال".

وشددت على أنّ "سياسات القمع واستمرار الاعتقالات السياسية محاولة لعرقلة مسار الوحدة التي نسعى جميعاً لتعزيزها وتطويرها".

في سياق ذي صلة، أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن محكمة صلح نابلس مددت توقيف الناشط السياسي مزيد سقف الحيط لمدة خمسة أيام. وكان جهاز الأمن الوقائي في نابلس قد اعتقل سقف الحيط في السابع من الشهر الجاري، وبعد اعتقاله اقتحم جهاز الأمن الوقائي منزله وفتشه.

أخبار

التحديثات الحية

معتقلون سياسيون يضربون عن الطعام في سجون السلطة الفلسطينية

ووفق "محامون من أجل العدالة"، فقد صرح سقف الحيط للمحكمة بحضور محام من المجموعة بتعرضه للضرب وسوء المعاملة خلال اعتقاله وخلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أن المحكمة مددت توقيفه بحجة خطورة التهمة على النظام والأمن العامين.

وأكدت "محامون من أجل العدالة" أنها تنظر بعين القلق الشديد إزاء استمرار اعتقال الناشط سقف الحيط، الذي قد يكون تمهيداً لاستمرار تعذيبه.