الأمن الفلسطيني يرفض الإفراج عن المطاردَين اشتية وطبيلة خلافاً لقرار قضائي

رفضت اللجنة الأمنية المشكلة من عدة أجهزة أمنية فلسطينية في أريحا شرقيّ الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً قضائياً بالإفراج عن المطاردَين من الاحتلال الإسرائيلي، مصعب اشتية وعميد طبيلة، رغم وجود قرار قضائي من محكمة صلح أريحا بالإفراج عنهما.

وبعد نحو أسبوعين على اعتقالهما من قبل الأمن الفلسطيني في نابلس (شمالاً)، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات حينها، كانت محكمة صلح أريحا الفلسطينية قد قررت الإفراج عن اشتية وطبيلة ظهر اليوم، بكفالات نقدية وشخصية، بعد أن رأت المحكمة أن النيابة العامة لا يوجد لديها أي جديد في ملفه التحقيقي، على أن تجري محاكمة مصعب وعميد لاحقاً. لكن النيابة العامة، بعد قرار الإفراج عنهما، استأنفت على القرار، ثم ردت المحكمة برفض الاستئناف، لكن اللجنة الأمنية رفضت تنفيذ القرار، وفق ما أكدته لـ"العربي الجديد" مصادر حقوقية.

وقال المحامي مصطفى شتات، محامي المطارد مصعب اشتية، لـ"العربي الجديد": "إننا استنفدنا الإجراءات القضائية كافة، من قرار بالإفراج ثم الاستئناف عليه، وبعدها رد الاستئناف، وبعد ذلك بدأنا بإجراءات تنفيذ قرار الإفراج من الجهات ذات الاختصاص، وبعد خمس ساعات من الانتظار فوجئنا بأنه لا يوجد تعليمات من اللجنة الأمنية في أريحا بتنفيذ قرار الإفراج، في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، دون أي احترام لأي مؤسسة قضائية".

وأكد شتات أنّ "التوجه بشكوى جزائية لمكتب النائب العام الفلسطيني بحق اللجنة الأمنية في أريحا ومدير الأمن الوقائي في أريحا، لكونهم رفضوا تنفيذ قرار المحكمة برغم أنه قرار قطعي ونهائي، حيث لم يبق أية طرق للطعن على القرار، وكذلك فإن ما جرى بعدم تنفيذ القرار جريمة موصوفة".

ودعا شتات وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان لمتابعة هذه القضية، لأن رفض تنفيذ القرار يعتبر المعتقل بحكم المختطف غير معلوم مكان الاحتجاز لأنه مختطف دون سبب قانوني وجيه، وكذلك "جريمة حجز حرية"، وتتحمل اللجنة الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقل الصحية والأمنية، وتحديداً جهاز الأمن الوقائي.

ولفت شتات إلى أن المطارد مصعب اشتية يعاني عدة أمراض ظهرت معه قبل 8 سنوات، عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال وتعرضه لتحقيق عسكري، ما سبّب له أمراضاً في القلب، وضغط الدم، ومشكلات في الغدد.

وكانت محكمة صلح أريحا قد مددت عدة مرات اعتقال المطاردين اشتية وطبيلة، بطلب من النيابة العامة الفلسطينية، فيما اتهمت اشتية بـ"حيازة سلاح دون ترخيص".

أخبار

التحديثات الحية

النيابة العامة الفلسطينية تمدد اعتقال المطارد مصعب اشتية 24 ساعة

قرار قضائي بالإفراج

وكانت محكمة صلح أريحا، شرقيّ الضفة الغربية، قد قررت ظهر اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المطاردَين من الاحتلال الإسرائيلي، مصعب اشتية وعميد طبيلة.

وقال مصطفى شتات، محامي المطارد مصعب اشتية، حينها لـ"العربي الجديد": "إن محكمة صلح أريحا قررت الإفراج عن المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة بكفالات نقدية وشخصية، بعد أن رأت المحكمة أنّ النيابة العامة لا يوجد لديها أي جديد في ملفه التحقيقي".

وأضاف شتات أنّ المحكمة اتخذت قرارها "على أن يحاكم مصعب وعميد لاحقاً"، مشيراً إلى أنّ "الساعات القادمة ستحسم ما إذا كان سيفرج عنهما أو لا".

وكانت محكمة صلح أريحا قد مددت اعتقال المطاردَين اشتية وطبيلة، مرات عدة، بطلب من النيابة العامة الفلسطينية، فيما اتهمت اشتية بـ"حيازة سلاح دون ترخيص".

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اشتية، المطارد من قبل قوات الاحتلال منذ نحو عام، قبل أسبوعين، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات، كذلك شهدت مدينة نابلس اشتباكات مسلحة قتل فيها مواطن وأصيب واعتقل آخرون، قبل إعلان اتفاق بعد يوم، تتضمن بنوده متابعة قضية اشتية وطبيلة.