الأمن الفلسطيني يحتجز محامياً من نابلس بدعوى تمويل "عرين الأسود"
كشف مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين مساء الجمعة، عن استمرار الأمن الفلسطيني باحتجاز المحامي المزاول ضرغام خيري محمد سماعنة (36 عاماً) من سكان مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بشكل تعسفي، وتعرضه لانتهاكات وإجراءات غير قانونية، والتحقيق معه بادعاء تمويل مجموعات "عرين الأسود".
ووفق ورقة حقائق للمرصد، فإن المحامي سماعنة استدعته المباحث الجنائية الفلسطينية بمدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله يوم الأحد الماضي، على خلفية إرسالية مُثبتة بالأوراق من تاجر تتعلق بالتعامل بالذهب، واحتجازه واحتجاز هاتفه منذ ذلك الوقت ومنعه من حقه بإبلاغ نقابة المحامين بالاحتجاز وتعرضه للحجز الانفرادي وسوء المعاملة وحِرمانه حقه في الخدمات الطبية اللائقة وتركيز "التحقيق" معه في اتجاه مغاير يتعلق بالمقاومة الفلسطينية في نابلس (عرين الأسود) وحركة حماس وعلاقتهم بهذا التعامل بالذهب، حيث أنكر المحامي سماعنة ما وجه إليه.
ووفق إفادة المحامي سماعنة، بعد زيارة وفد من النقابة له، فإنه لم يُكترَث بكلامه بشأن عدم قانونية الاحتجاز، فطلب من الأمن إبلاغ نقابة المحامين بما يجري، فأُبلِغ بأنَّ النقابة تعلم ولا تُريد التدخُّل، وجرى التحقيق معه دون إحالته على الخدمات الطبية، ووجه المحقق سؤالاً مباشراً للمحامي سماعنة مفادُه "هل هذا الذهب رايح إلى عرين الأسود؟" فأجاب المحامي: طبعاً، لا.
وأكد المحامي أنه يعمل مستشاراً في مجال المعادن الثمينة منذ عشر سنوات تقريباً، وأن هناك إرسالية قانونية بالذهب، وأن الإجراء قانوني، وهناك نسخة لدى المباحث بذلك، وقد أخبرته المباحث بذلك، ثم حدثت مشادة كلامية، وطلب سماعنة إبلاغ نقابة المحامين، لكن المحقق أبلغ المحامي بأن النقابة لا تريد التدخل، ثم احتُجِز بزنزانة انفرادية مدة "36 ساعة"، دون عرضه على النيابة العامة، خلافاً للقانون.
ولفت المحامي سماعنة إلى أنه أضرب عن الطعام لمدة (36 ساعة) بسبب انتهاك حقوقه وعدم التواصل مع نقابة المحامين بشأن عملية احتجازه، وأنه يُعاني من مشكلة صحية في القلب، وأُحيل "مُقيّد اليدين" على الخدمات الطبية العسكرية، دون وجود طبيب مختص، وفشلت محاولاته إبلاغ النقابة.
ووفق نقابة المحامين، جرى التحقيق مع سماعنة عدة مرات مقيداً بشأن تمويل "عرين الأسود"، وإن كان يوجد لديه سلاح أو لا، فأنكر المحامي سماعنة كل ما هو منسوب إليه، ونفى تعرّضه للتعذيب أو سوء المعاملة (المقصود الضرب).
المحامي سماعنة أنه أضرب عن الطعام لمدة (36 ساعة) بسبب انتهاك حقوقه وعدم التواصل مع نقابة المحامين بشأن عملية احتجازه
بعد ذلك، ووفق المحامي سماعنة، فقد حقق معه ضابطان في "اللجنة الأمنية المشتركة"، وحدثت مشادة بين المحامي وأحد الضابطين لعدم قانونية تحقيق أحدهما معه، لكونه من جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو مختص بالتحقيق مع العساكر فقط، وأُبلغ بأنه سيُنقَل إلى اللجنة الأمنية المُشتركة، وحُقِّق بالفعل معه في مقر شرطة البالوع، وسُئل أيضاً عن السلاح والأموال وعلاقته بـ"عرين الأسود"، وذكر له اسم الشهيد "وديع الحوح" وما إذا كانت تربطه علاقة بأيّ عضو من "عرين الأسود"، سواء الأحياء أو الذين استشهدوا، فأنكرها بشكل كامل.
وأشارت النقابة إلى أنّ المحامي سماعنة عُرض على وكيل نيابة رام الله لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي، وأُوقِف مدة (24) ساعة على ذمة التحقيق، كذلك عُرض على قاضية صلح رام الله الأربعاء الماضي، وأُوقِف "سبعة أيام" على ذمة التحقيق، وما زال محتجزاً لدى شرطة البالوع بمدينة البيرة.
وأكد مرصد نقابة المحامين وجود عدة انتهاكات ومخالفات قانونية باحتجاز سماعنة والتحقيق معه وتوقيفه، وأنها جرائم يعاقب عليها القانون، فيما أكدت النقابة تقديم بلاغ جزائي إلى النائب العام بشأن الجرائم التي تعرض لها المحامي المحتجز تعسفياً ضرغام سماعنة، وما زال، محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية التدهور الخطير الحاصل في القضاء.
ولفتت النقابة إلى أنها قدمت إحاطة للمجلس القضائي بقائمة المسائل التي أرسلتها اللجنة المَعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى دولة فلسطين ونُشِرت على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأكدت تورُّط المجلس القضائي الفلسطيني في عمليات احتجاز تعسفي مُطوّلة استهدفت مُنتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالترهيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، خلافاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت النقابة متابعة الانتهاكات التي وقعت بحق المحامي سماعنة مع الآليات الدولية في الأمم المتحدة، وكذلك متابعة الانتهاك الخطير للحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقحام "عرين الأسود" وحركات المقاومة الفلسطينية في تحقيقات جزائية وعمليات احتجاز تعسفي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
