الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً حول انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان اُرتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ إبريل/نيسان الماضي، وأيضاً في "الأسباب العميقة" للتوترات.

وفيما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في بيان صحافي مساء اليوم الخميس، بالتصويت الجامع في مجلس حقوق الإنسان، عبرت الولايات المتحدة عن "الأسف الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين،  كما عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها للقرار. 

وصدر القرار بتأييد 24 صوتاً ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس التأمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية.

وفي بيان صحافي مساء اليوم الخميس، رحبت وزارة  الخارجية الفلسطينية، بالتصويت الجامع في مجلس حقوق الإنسان، من الدول التي تتسق مع مواقفها، وتحترم واجباتها، وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة، وتقف مع العدل، والحق، والمساءلة، حيث صوتت... مع القرار، كما صوتت 24 دولة، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد، وامتنعت 14 دولة.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة، ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 إبريل/نيسان 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، وهو يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

أخبار

التحديثات الحية

باشليه: الضربات الإسرائيلية على غزة قد ترقى إلى "جريمة حرب"

واستهجنت الخارجية الفلسطينية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، وأنها تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم إسرائيل، وتشجعها. وطالبتها بالتراجع عن هذا الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والأبارتهايد.

 وأكدت الخارجية الفلسطينية على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثين المنعقدة تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل الأوضاع الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى المستوى الرفيع للحضور وبمشاركة وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، وعدد هام من نظرائه وزراء الخارجية من الأشقاء، والأصدقاء من الدول الأعضاء، وغير الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لأكثر من 86 دولة، ورؤساء المجموعات الدولية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات، ومنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذور وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وصولاً إلى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها. 

رصد

التحديثات الحية

أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة: تغلغل ثقافة الكذب

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي بدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعاون معها.

من جهتها، عبرت الولايات المتحدة عن "الأسف الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف "تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق".

والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال اليوم وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.

كما عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتة إلى أنها لن تتعاون مع التحقيق.