طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة، هي أمور مقلقة للغاية".
إجراءات فرنسية بحق المستوطنين
وقبل عشرة أيام قرّرت فرنسا "اتخاذ إجراءات وطنية في حق بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين".
وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا للصحافيين حينها، بعد عودتها من جولة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، "تمكّنت من أن أرى بعينَي أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين"، مضيفة أنه "أمر غير مقبول".
وقبل أسبوعين دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الدول، في بيان مشترك، نشرته الحكومة البريطانية، إنّ "ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول"، وأضاف البيان "يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية".
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ83، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية من خلال اقتحام البلدات والمدن، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة يتخللها سقوط شهداء ومصابين. وفي أولى ساعات فجر اليوم الخميس، نفذ الاحتلال اقتحامات في عدة مدن وبلدات، منها جنين والخليل وطولكرم ورام الله والبيرة.
(فرانس برس، العربي الجديد)