حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إيران، الثلاثاء، على معالجة المخاوف التي أثيرت بشأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية، والعودة إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق 2015 مع القوى الكبرى.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير إلى مجلس الأمن حصلت وكالة "أسوشييتد برس" على نسخة منه أمس الثلاثاء، عن أسفه لانسحاب إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات على طهران، وقرار إيران في 2019 بانتهاك القيود المفروضة في الاتفاق، بما في ذلك تثبيت المزيد من أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
وأشار غوتيريس في تقريره بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن المؤيد للاتفاق النووي عام 2015، إلى أن الاتفاق النووي "كان ينظر إليه من قبل المجتمع الدولي خلال السنوات الخمس الماضية على أنه شهادة على فاعلية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي".
لكن الرئيس دونالد ترامب شن حرباً على الاتفاق النووي، وندّد به خلال حملة عام 2016 باعتباره أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق، وواصل معارضته للاتفاق في السنوات التي تلت انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.
وتؤكد إدارة ترامب أن الاتفاق - خطة العمل الشاملة المشتركة – معيبة، لأن بعض القيود المفروضة على النشاط النووي الإيراني تنتهي تدريجياً، وتسمح للبلاد في نهاية المطاف بتطوير أسلحة نووية.
في أغسطس / آب، أخطر وزير الخارجية مايك بومبيو الأمم المتحدة رسمياً بأن بلاده ستلجأ إلى بند من بنود اتفاق 2015 لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة، مشيراً إلى الانتهاكات الإيرانية الجسيمة، وأعلن أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبداً لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بحرية شراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية... (أو) امتلاك سلاح نووي".
لكن الأطراف الأخرى الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة - روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - بالإضافة إلى الأغلبية الساحقة من مجلس الأمن، وصفت الإجراء الأميركي بغير القانوني، نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وأشار كل من مجلس الأمن والأمين العام إلى أنه لن يتخذ أي إجراء بشأن المطالب الأميركية - مما يعني أنه لن تكون هناك مطالبة من الأمم المتحدة للدول بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
