أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك تعليقا على شروع بريطانيا في استصدار قانون يصنف الحركة "منظمة إرهابية".
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي: "مستمرون في التعامل مع السلطات القائمة في غزة (تديره "حماس") كلما قضت الضرورة ذلك، ونحن نترك للدول الأعضاء أن تتخذ قرارها في هذا الشأن".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية"، ويحظرها في المملكة المتحدة.
وقالت باتيل في تغريدة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر "حماس" بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان"، وفق زعمها.
وكانت صحيفة "ذا غارديان" قد قالت إنّ قرار الحظر يعني أنّ "أي شخص يعبر عن دعمه الحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات سجناً، بحسب خطط باتيل".
إلى ذلك، دعت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، بريطانيا إلى "التوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيونيين"، مشيرة إلى أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول في القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
كما دعت الحركة بريطانيا إلى "التكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني عن وعد بلفور"، وذلك من خلال دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
ولقي القرار البريطاني استنكارا من الفصائل الفلسطينية، حيث وصفته حركة "الجهاد الإسلامي" بأنه "عدائي ظالم"، فيما اعتبرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "استهدافا للمقاومة".
(الأناضول، العربي الجديد)