الأسد يقود اجتماعاً لإعادة هيكلة أجهزته الأمنية

أعلنت رئاسة النظام السوري، اليوم الخميس عن اجتماع ترأسه بشار الأسد لقادة الأجهزة الأمنية في "الجيش والقوات المسلحة" التابعة للنظام، بهدف "إعادة الهيكلة" ومناقشة التحديات الإقليمية.

وقالت رئاسة النظام على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إن الاجتماع جرى بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة النظام، دون تسميتهم.

وأضافت أنّ الاجتماع ركّز على "الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب".

 وأكدت أن الاجتماع وضع "خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية".

وشدد الأسد، وفق وكالة "سانا" الرسمية على "الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته" زاعماً أن "المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية".

وجاء الاجتماع بعد حديث من وسائل إعلام موالية عن تغييرات كبيرة في رئاسة الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات، وأبرزها إقالة اللواء علي مملوك من منصبه رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وتعيينه مستشاراً رئاسياً لشؤون الأمن الوطني في حين حل اللواء كفاح ملحم رئيساً لمكتب "الأمن الوطني".

أخبار

التحديثات الحية

اختتام الجولة الـ21 من محادثات أستانة حول سورية

استهلاك سياسي

وحول دلالات هذه التغييرات وأسباب إعلان النظام السوري عنها على غير المعتاد، قال الباحث في مركز جسور للدراسات النقيب رشيد حوراني لـ"العربي الجديد"، إن إعادة الهيكلة الأمنية مشابهة لقضية محكمة الميدان العسكرية التي ألغيت، ولكن صلاحياتها ونفوذها بقيا مستمرين في مؤسسات قضائية عسكرية أخرى، مثل القضاء العسكري، إضافة الى سيطرة وتحكم وزير الدفاع بتشكيل اللجان القضائية الخاصة بأي محكمة عسكرية. وأضاف أن هذا الأمر ينطبق على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والتي تحمل فقط الصفة الدعائية ولا تحتوي في مضامينها مراجعة الصلاحيات أو المهام.

وشدد حوراني على أنّ "أولى خطوات إعادة الهيكلة تتمثل في إصلاح القوانين وإخضاع الأجهزة الأمنية للقوانين السائدة في البلد، لكن حتى اليوم لا يزال هناك قوانين تمنح الأجهزة الأمنية سيطرة على كل المؤسسات المدنية والعسكرية ومن دون إلغاء هذه القوانين فأي حديث عن الإصلاح أو إعادة الهيكلة يبقى دون جدوى ويهدف للاستهلاك السياسي في ضوء الانفتاح العربي على النظام الذي يحاول تطبيع علاقاته مع الدول العربية حالياً والانتقال لاحقاً لإعادة علاقاته مع الدول الأوروبية".

الجدير ذكره، أنه وبحسب أرقام الشبكة، فإنّ هناك حوالي 112713 مختفياً قسرياً على يد أطراف النزاع، بينهم حوالي ثلاثة آلاف طفل وسبعة آلاف امرأة، 85% منهم يقف النظام السوري وراء إخفائهم، وهذا الأرقام هي الرسمية فقط التي تعتمد فيها الشبكة المعايير الدولية للتوثيق.