أعلن الأزهر الشريف، اليوم الخميس، دعمه الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا، معبّراً عن تضامنه مع الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل بسبب جرائمها ضد الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في قطاع غزة. وطالب الأزهر بوقف العدوان المستمر على القطاع المحاصر، الذي وصل إلى حدّ جرائم الإبادة الجماعية.
وأكد الأزهر أنّ موقف جنوب أفريقيا يعبّر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحيّ، الذي يرفض القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين الأبرياء. وشدد على أن هذه الأحداث جرت على مرأى ومسمع وصمت من العالم الكلي.
وأعرب الأزهر أيضاً عن شكره العميق وتقديره البالغ للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة وزير العدل الجنوب أفريقي، المستشار رونالد لامولا، التي كانت تصريحاتها معبّرة بقوة أمام لجنة قضاة المحكمة، عن كل ما يجول بصدور أحرار العالم من رفض للانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في حق العزَّل والأبرياء والضعفاء من أهالي غزة.
وشدد الأزهر على أن "الاحتلال كان لديه نية مبيتة للقضاء كلياً على كل ما بقي من مظاهر الحياة في غزة، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّع عليها الكيان الصهيوني، بما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية، وما أنشئت من أجله".
وشجع الأزهر على اتخاذ مواقف مثيلة ومشرّفة لموقف حكومة جنوب أفريقيا، مثمناً موقف جميع الدول التي أعلنت تأييدها للدعوة القضائية التي قدمتها، وهي: ماليزيا وتركيا، وبوليفيا، ونيكاراغوا، والمالديف، وفنزويلا، وناميبيا، والأردن، والمغرب، وإيران، وبنغلادش، وباكستان، والمملكة العربية السعودية.
ودعا الأزهر دول العالم إلى "استنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة للموقف الجنوب أفريقي لوقف نزف الدماء البريئة"، مطالباً بتكثيف "الجهود وممارسة المزيد من الضغط الدولي لإرغام الكيان الصهيوني المارق على وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه".
واختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، الجلسة الأولى للاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حيث اتهمت الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وستستمع المحكمة في الجلسة القادمة يوم الجمعة إلى مرافعة إسرائيل، التي ستردّ على الاتهامات التي قدمها الفريق الجنوب أفريقي، الذي طالب بإصدار أمر لتعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية فوراً.
وقدّم محامون يمثلون جنوب أفريقيا اتهامات ضد إسرائيل أمام المحكمة، حيث قدموا مبرراتهم وأدلتهم خلال الجلسة الأولى. واتهم المحامون في تلك الجلسة بأن "تصرفات إسرائيل الواعية ضد سكان غزة تثبت نيتها بالإبادة الجماعية".
من جهتها، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية موقف جنوب أفريقيا، معتبرة أنها "الذراع القانونية لمنظمة حماس الإرهابية"، بعد اتهامها الاحتلال بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.