- **المخالفات والتجاوزات**: تم تسجيل 44 حالة مخالفة، منها تصوير أوراق الاقتراع وشراء الأصوات. أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب محاصرة جميع المخالفات بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
- **مراقبة الانتخابات والملاحظات**: رصدت مراكز المراقبة عدة مخالفات، منها منع دخول المراقبين وغياب الترتيبات للأشخاص ذوي الإعاقة. أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب تصويب الجزء الأكبر من هذه المخالفات مباشرة.
قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محمد خير الرواشدة، إن إجمالي نسبة الاقتراع في دوائر المملكة لانتخابات مجلس النواب العشرين بلغت 32.25%.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء عمليات الاقتراع، أن عقدة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية بالمدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية تراوح مكانها، وأن نسبة التصويت ارتفعت بفعل مشاركة المحافظات الشمالية والجنوبية مما يتطلب معالجة هذه المسألة.
وأوضح أن الإحصائية النهائية للمخالفات والتجاوزات التي تم تسجيلها خلال ساعات الاقتراع، هي 44 حالة من التجاوزات تمت إحالتها للادعاء العام: 29 منها تصوير لأوراق الاقتراع وخرق سرية التصويت، وسبع حالات انتحال شخصية، وخمس حالات عدم تحبير، وحالتا تطاول على اللجنة، وحالة شراء الأصوات لناخب تم ضبط أداة حادة معه بعد تفتيشه ومارس حقه في الانتخاب ثم تم تحويله للمركز الأمني.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن الهيئة "تمكنت من محاصرة جميع المخالفات ولم تحدث أي مخالفة خطيرة تعرقل الانتخابات". وأضاف المعايطة خلال مؤتمر صحافي، أنه "كان هناك محاولات لارتكاب مخالفات، لكن تمكّنا بالتعاون مع مديرية الأمن العام من محاصرتها ولم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية".
وبحسب المعايطة، فإن "مهمة الهيئة هي إدارة العملية الانتخابية وتطبيق القانون بعدالة، أما نسبة الاقتراع فهي تهمّنا بقدر ما تهمّ أي مواطن أو أي جهة أخرى، سواء الجهات الرسمية أو الأحزاب السياسية".
بدوره، أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الثلاثاء، رصده خلال رقابته الانتخابات، عددًا من المخالفات، بما في ذلك منع دخول بعض المراقبين إلى مراكز الاقتراع في محافظات عدة، وغياب الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في 15% من المراكز، والإبلاغ عن ممارسة الدعاية الانتخابية داخل أو أمام بعض مراكز الاقتراع بنسبة 27%، وشكاوى متعلقة بتصوير أوراق الاقتراع في عدة مناطق وضبط أوراق مزورة في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة معان جنوبي الأردن.
ورصد المركز ممارسات خالفت مبدأ سرية الاقتراع، مثل التصويت العلني وتصوير أوراق الاقتراع. كما أشار إلى وجود اكتظاظ في بعض مراكز الاقتراع بالعاصمة عمان بسبب مشكلات تقنية، بالإضافة إلى استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع واستخدام الأطفال في توزيع بطاقات دعائية، ومحاولات شراء أصوات في إربد ومادبا. كما تم رصد حالات تصويت علني وتدخل من أعضاء لجان الاقتراع في بعض المناطق.
وبحسب تقرير لمركز راصد لمراقبة الانتخابات، فإن عملية الاقتراع توقفت لأسباب تتعلق بالربط الإلكتروني في بعض مراكز الاقتراع. وتم رصد بعض الملاحظات المتعلقة بخرق سرية الانتخاب وعدم التصويت في المعزل ببعض المراكز الانتخابية التي تم رصدها، وتم رصد 180 حالة تم توجيه الناخبين فيها لصالح مرشح معين أو قائمة معينة، ومثال ذلك مدرسة أمرع الثانوية الشاملة المختلطة في دائرة الكرك جنوبي الأردن، ومدرسة عنجرة الثانوية للبنات في دائرة عجلون شمالي الأردن، كما تم رصد 137 حالة للاقتراع الجماعي (وجود أكثر من ناخب يقترع داخل المعزل)، إضافة إلى حصر 218 حالة لوجود أشخاص غير معروفين أو ليس لهم صفة رسمية داخل غرفة الاقتراع ومثال ذلك مدرسة راسون الثانوية الشاملة للبنين في دائرة عجلون.
ووثق فريق راصد ما يزيد على 380 ملاحظة ومخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم التواصل في معظمها مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتصويب الجزء الأكبر منها مباشرة، وكان الأكثر تكرارًا هو التأثير على الناخبين أو الناخبات أو محاولة منعهم من الاقتراع ومثال ذلك في مدرسة زيد بن الخطاب الأساسية الأولى للبنين في دائرة إربد الأولى، ومدرسة بلعما الأساسية في المفرق، ثم الملاحظات المتعلقة بوجود أكثر من شخص عند المعزل.
وفي ما يتعلق بالتصويت بصوت مرتفع، فقد جرى رصد مجموعة من الحالات منها مدرسة معاوية بن أبي سفيان في الزرقاء، كما وشهدت بعض مراكز الاقتراع بعض حالات التوقف لعملية التصويت لتعطل أجهزة الحاسوب أو النظام الإلكتروني أو الصلاة أو تناول الطعام، وأعمال عنف وشغب، ومثال ذلك مدرسة الصبيحي الثانوية المختلطة في البلقاء. وتجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات الحالية نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر التي أجريت عام 2020، والتي بلغت 29.9%.
وفتحت صناديق الاقتراع في الأردن لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء. وجرت الانتخابات التي ترشح لها 1634 مرشحاً ومرشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يحق لأكثر من خمسة ملايين أردني وأردنية الانتخاب. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات الأردن ويحق لهم الاقتراع 5115219 ناخباً وناخبة، منهم 2425293 من الذكور، بنسبة 47.4%، و2689926 من الإناث، بنسبة 52.5%.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محمد خير الرواشدة إن 58.8 ألف ناخب وناخبة أدلوا بأصواتهم خلال الساعة الأولى من عملية الاقتراع للانتخابات النيابية 2024. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الهيئة لم تسجل حدوث أي تأخير في فتح صناديق الاقتراع في كلّ الدوائر الانتخابية في محافظات المملكة كافة.
وعن المخالفات، أوضح أن مخالفة سُجّلت في محافظة إربد في الدائرة الأولى، ما استدعى إحالة ثمانية أشخاص من كوادر اللجان إلى الادعاء العام بتهمة الإهمال، كما رصدت الهيئة محاولة عبث في دائرة معان الانتخابية، وأحالت القضية إلى الجهات القضائية والقانونية. وأشار الراوشدة إلى أن التحقيق جارٍ في نشر دفاتر اقتراع مختومة وغير موقعة في المحافظة، موضحاً أنها "جريمة انتخابية" سيتم الإعلان عن تفاصيلها بمجرد الانتهاء من مجريات التحقيق.
وقال المواطن عبد الحميد الرحامنة لـ"العربي الجديد"، إن مشاركته في عملية الاقتراع تهدف "إلى اختيار مجلس نواب يشارك في صنع القرار، وخاصة أننا في منطقة ملتهبة، ويقوم بدور إيجابي في سن التشريعات والرقابة التي تساهم في تحسن الاقتصاد الوطني"، وبيّن أن هذه أول مشاركة له في الانتخابات، مضيفاً: "نأمل في أن يكون لدينا مجلس نواب قادم ينهض بالأوضاع في البلاد إلى ما هو أفضل".
بدوره، تحدث المواطن محمد العبادي لـ"العربي الجديد"، قائلاً إنه جاء للتصويت مبكراً لاختيار نائبه للدائرة المحلية قبل الذهاب إلى عمله، ولم يكن يعنيه اختيار القائمة العامة. وقالت المراقبة المحلية من مركز مؤشر الأداء إيمان البرغوثي في الدائرة الثالثة، منطقة وادي السير، لـ"العربي الجديد"، إنه جرى الالتزام بفتح الصناديق في الوقت المحدد في تمام الساعة السابعة صباحاً، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً مقبولاً، خصوصاً في الساعات المبكرة من صباح اليوم، ولم تكن هناك أي مخالفات.
وخصّص القانون الجديد الذي تجري بموجبه الانتخابات 41 مقعداً للتنافس الحزبي للمرة الأولى من بين 138 مقعداً، بعدما أعاد رسم الدوائر في انتخابات الأردن إلى دائرتين: محلية لها 97 مقعداً، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية على مستوى المملكة. وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية.
وبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز 1649 مركزاً، حيث سيتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة أ من المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، التي تلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل. وتراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي قرابة 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، بصفة مراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.
وقرر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة يوم الاقتراع، لغايات تمكين الموظفين من المشاركة في الانتخابات، فيما قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في المدارس الحكومية كافة، نظراً لاعتماد عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية 2024.