استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في عمّان إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، صباح الثلاثاء.
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، بأنه تمّ تسليم السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته، وأكدت الرسالة وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكدت مذكرة الاحتجاج أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإنهاء جميع الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك، وذكّرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك كافة، وتنظيم الدخول إليه، وحذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بمزيد من التصعيد، وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.
هذا ودان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، الانتهاكات والاقتحامات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، والتي تمثلت بقيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة وحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر الخلايلة، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، ما قام به الوزير الإسرائيلي انتهاكاً صريحاً لحرمة هذا المكان المقدس، ومحاولة من الحكومة الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.
بدوره استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي، الثلاثاء، الاعتداءات الصهيونية الخطيرة ضد المسجد الأقصى، واقتحام بن غفير ساحات المسجد، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال، في اعتداء صارخ على المقدسات، والوصاية الأردنية عليها، واستفزاز لمشاعر المسلمين.
وأضاف "العمل الإسلامي" في تصريح صادر عن رئيس لجنة فلسطين والقدس في الحزب، المهندس بدر ناصر: "نستنكر بشدة هذا الاعتداء الصهيوني السافر ضد المسجد الأقصى والذي تقوده حكومة الاحتلال التي تسعى لتنفيذ وعودها الانتخابية حول تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتطبيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، ما يستدعي اتخاذ مواقف جادة وفاعلة لوقف هذه الاعتداءات، بما في ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني لديه، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، وعلى رأسها اتفاقية الغاز، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الأردني تجاه العدو الصهيوني".
كما أكد ناصر على واجب دعم صمود المجاهدين في فلسطين والمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى، الذين فرضوا أنفسهم سداً منيعاً في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد المسجد الأقصى ورقماً صعباً في معادلة الدفاع عن المقدسات، والتصدي لمشاريع التهويد والتقسيم التي تتعرض لها هذه المقدسات.
واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية اقتحام بن غفير ومجموعة من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت اللجنة في بيان، الثلاثاء، إن هذا التصرف يعتبر انتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى، وخطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين في بيان، الثلاثاء، بأشد العبارات إقدام بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكداً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات، بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً.