الأردن: حكومة بشر الخصاونة تنال ثقة مجلس النواب

نالت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة ثقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعد أن صوت 88 نائباً على منح الثقة و38 بحجبها وامتناع نائب واحد عن التصويت. 

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (66 نائباً)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يُحدد النظام الداخلي لمجلس النواب جواب النواب عند التصويت بالثقة بإحدى الكلمات "ثقة، حجب، امتناع". 

وشدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ليست منافسة، بل سعي جاد وصادق وحثيث لتكون علاقة صحية متبادلة لتعزيز الأدوار وفق الدستور، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على مكانة مجلس النواب وضرورة تعزيز مكانة كافة مؤسسات الدولة، وستسعى لذلك بنفس الجهد الذي تسعى من خلاله لنيل ثقة الشعب الأردني. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية الجديدة: تشكيلة تقليدية لمواجهة تحديات صعبة

وأكد أن اختصاصات مجلس الوزراء وفق المادة 45 من الدستور، وأن الحكومة لن تتنازل عن حقها الدستوري وسيكون الكل خلفها بممارسة الاختصاصات، بحسب نص المادة.

وأكد الخصاونة التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، بلا استثناء، مشدداً على أن الحكومة ستستمر بدعم استقلاليّة السلطة القضائيّة، وتوفير جميع المتطلّبات اللازمة لتفعيل العقوبات المجتمعيّة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية. 

وأعلن أن الحكومة ستعمل خلال أيام على إلغاء التعليمات المتعلقة بعدم تجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين في الخارج، سواءً المحكومين أو المطلوبين لقضايا ماليّة، مع التأكيد أنّ هذا الإجراء ينسجم مع الحقوق الدستوريّة للمواطنين. 

وأشار إلى أن الحكومة لم تفرض أيّ ضرائب أو رسوم جديدة، ولم ترفع أيّ ضرائب أو رسوم قائمة في مشروع موازنة 2021م. 

وناقش مجلس النواب البيان الوزاري للحكومة الذي استمر سبعة أيام، عبر 12 جلسة صباحية ومسائية، تحدث فيها 121 نائباً، بنسبة 93 بالمائة من أعضاء المجلس، ولم يتحدث في المناقشات سوى تسعة نواب. 

على صعيد آخر، قال الخصاونة، في رده على نقاشات النواب حول البيان الوزاري لحكومته، إنه لا سلام دائماً، ولا أمن ولا استقرار إقليميين، من دون تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة.  

وأضاف أن موقف المملكة إزاء قضية اللاجئين ثابت وواضح، لا يتغير؛ فهذه قضية من قضايا الوضع النهائي، تُحلّ وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. 

وتابع "نجدد الترحيب بما تمّ من مصالحة بين الأشقاء في الخليج العربي؛ فالأردن، وريث النهضة العربية، ويعمل من أجل رأب الصدع وتوحيد الصفوف، وجمع كلمة الأمة".