الأردن: تعديل حكومي موسع يشمل 10 حقائب وزارية

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، تعديله الأول على حكومته التي تشكلت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وشمل التعديل 10 حقائب وزارية، منها دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وصدر مرسوم عن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء التعديل الذي شمل 10 حقائب وزارية، ونصّ على تعيين المهندس محمد جميل موسى النجار وزيراً للمياه والري، وعلي حمدان عبد القادر العايد وزيراً للثقافة، والمهندس وجيه طيب عبد الله عزايزة وزيراً للنقل، والدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزيراً للعدل، والمهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزيراً للزراعة.

وجاء في التعديل الوزاري تعيين الدكتور محمد خير أحمد أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، والدكتور معن مرضي القطامين وزيراً للعمل، والمهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، ومازن عبد الله هلال الفراية وزيراً للداخلية، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر بسمان الزاهر.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتباراً من اليوم الأحد، وهم الدكتور أمية صلاح طوقان نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية ومحمد حسن سليمان داوودية وزير الزراعة، والدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي وزير التربية والتعليم، وعلي حمدان عبد القادر العايد وزير دولة لشؤون الإعلام، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، وباسم محمد موسى الطويسي وزير الثقافة، والدكتور محمد خير أحمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كذلك شملت لائحة الوزراء الذين تم قبول استقالتهم محمود عواد الخرابشة وزير دولة، والمهندس مروان حنا سليمان خيطان وزير النقل، والدكتور معتصم نايف حسين سعيدان وزير المياه والري والمهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، والدكتور معن مرضي القطامين وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار.

وقبل نحو أسبوع، طلب رئيس الوزراء من وزيري العدل بسام التلهوني والداخلية سمير مبيضين الاستقالة، بعد اتهامهما بمخالفة أوامر الدفاع بحضورهما مأدبة عشاء فاقت العدد المحدد للاجتماع، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالتهما من منصبيهما، في اليوم ذاته.

وقدّم وزراء حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأربعاء، الماضي، استقالاتهم للرئيس تمهيداً للتعديل الوزاري، ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة، بعد أن كلّفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتشكيل حكومته، خلفاً لحكومة عمر الرزاز.

ويأتي التعديل كنتيجة مباشرة لاستقالة وزير العدل بسام سمير شحادة التلهوني، ووزير الداخلية سمير إبراهيم محمد المبيضين من منصبيهما الأحد الماضي، لمخالفتهما أوامر الدفاع، بعد طلب مباشر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل موسع

"لا تغير حقيقياً"

وقال الكاتب الصحافي زياد الرباعي لـ"العربي الجديد" إن اختيار الوزراء "جاء تقريباً من نفس الصندوق الذي يختار منه الوزراء دائماً ولا تغير حقيقياً على الحكومة".

واعتبر الرباعي أن "هناك مؤشرات سلبية في التغير"، مشيراً إلى أن وزير الثقافة باسم الطويسي "أدى بشكل جيد جداً، خلال حمله حقيبة الثقافة، لكن التغير مرتبط بصداقة رئيس الوزراء مع وزير الإعلام السابق علي العايد، الذي لم ينجح بإدارة حقيبة الإعلام كما يجب، فتم منحه حقيبة الثقافة، والاستغناء عن الوزير الطويسي".

وأضاف أن وزارة الداخلية التي تولّى حقيبتها مازن الفراية تحتاج إلى خبرة وإدارية، وهي أوسع من إدارة مركز الأزمات وخلية كورونا التي كان يتولاها الفراية، خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأشار في هذا السياق إلى أنه "يتضح من التعديل أن هذه الحكومة ليست حكومة تكنوقراطية، كما أنها ليست حكومة سياسية، الأمر الذي يؤشر الى أنه لا تغير على نهج تشكيل الحكومات الأردنية وتعديلها، والحال يراوح ذات المكان، والنتائج ستراوح مكانها".

وأشار الكاتب إلى أنه "إذا بقيت آلية تعديل الحكومات وتشكيلها كما هي فلن نتقدم إلى الأمام"، مضيفاً أن بعض الوزراء تم تغييره وهو لم يحصل على فرصة فهم ملف وزارته، لافتاً إلى أن تغير وتعديل الوزارات أصبح محل تندر، فكل عدة شهور يتغير الوزير.

وحازت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، على ثقة مجلس النواب بعد تصويت 88 نائباً بالثقة، و38 نائباً بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

وفاة وزير الإعلام الأردني السابق نبيل الشريف بفيروس كورونا

من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني زيد النوايسة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن التعديل الوزاري الجديد لا يتطلب ثقة مجلس النواب، فالحكومة نالت ثقة المجلس بناء على بيانها الوزاري، وهذا يعني عدم وجود استحقاقات دستورية تتعلق بمجلس النواب، وهو شأن يخص السلطة التنفيذية.

أما النائب ينال فريحات فعبّر في صفحته على فيسبوك عن استيائه لمغادرة وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي موقعه قبل إتمام الاستجواب الذي قدمه بعد السؤال عن الإحالات للتقاعد والإجراءات بحق نقابة المعلمين.

وكان النائب قد قدّم سؤالاً لوزير التربية، حول الإجراءات الأخيرة التي تمت بحق نقابة المعلمين، وإحالة معلمين للتقاعد المبكر والاستيداع.

يشار إلى أن وزير الداخلية الجديد مازن الفراية ولد في الأول من إبريل/ نيسان عام 1969، والتحق بجامعة مؤتة الجناح العسكري، وتخرج منها (1992)، ثم حصل على عدة دورات عسكرية محلية وخارجية، منها في الولايات المتحدة الأميركية.