الأردن: انسحاب عشرات النواب خلال جلسة مناقشة اتفاق "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال
رفع رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي جلسة المجلس الرقابية الصاخبة، صباح اليوم الأربعاء، إثر فقدان النصاب نتيجة انسحاب عشرات الأعضاء من الجلسة احتجاجاً على اتفاق "الماء مقابل الكهرباء"، الذي وقعته الحكومة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أميركية إماراتية.
وجاء انسحاب النواب بعد اعتراض النائب صالح العرموطي على عدم مناقشة اتفاق "الماء مقابل الكهرباء" في جلسة اليوم، واحتجاجاً على وجود وزير المياه والري الأردني محمد النجار، الذي وقّع الاتفاق، تحت قبة البرلمان.
وطلب النائب العرموطي من رئيس مجلس النواب أن يطلب من الوزير الذي وقع الاتفاق مغادرة قبة البرلمان، لكن رئيس المجلس رد عليه بأنّ الطلب غير قانوني.
وعلى أثر ذلك، احتج عدد من النواب على حضور وزير المياه والري للجلسة، ليقرروا كذلك الانسحاب من الجلسة رفقة النائب العرموطي.
وجاءت موافقة مجلس النواب الأردني على تحديد موعد لجلسة مناقشة عامة بعد مذكرة تقدم بها 76 نائباً، فيما طالب نواب بأن تتم مناقشة اتفاق "الماء مقابل الكهرباء" خلال جلسة اليوم الأربعاء والتصويت برفضه.
ورفع الدغمي الجلسة لمدة 30 دقيقة بعد مغادرة عدد كبير من النواب بسبب رفض جزء منهم حضور الجلسة بوجود وزير المياه والري، فيما طالب نواب بمناقشة اتفاق النوايا خلال الجلسة، قبل أن يتم تأجيلها إلى الاثنين المقبل.
وكان مجلس النواب الأردني قد وافق، في بداية الجلسة، على مناقشة الاتفاق، فيما قال رئيس المجلس إنه سيتمّ تحديد موعد جلسة قادمة بالتوافق مع الحكومة.
نفذ ناشطون، قبيل الجلسة، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب تأكيداً على رفض الاتفاق
واقترح النائب خير أبو صعيليك مناقشة اتفاق "الماء مقابل الكهرباء" في الجلسة الحالية، قائلاً إنّ المجلس "سيّد نفسه، ولا يضير أن يتمّ عدم الالتزام بالنظام الداخلي ما دام المجلس قرر خلاف ذلك"، فيما رفض الدغمي ذلك المقترح.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية، فيما دعا النائب عبد الرحمن العوايشة رئيس المجلس إلى عدم الحرص على رضا الحكومة، قائلاً "إنها لن تفيدك"، الأمر الذي رفضه الدغمي أيضاً.
ونفذ ناشطون، قبيل الجلسة، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب الأردني، تأكيدا على رفض اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع دولة الاحتلال من أجل تبادل "الماء مقابل الكهرباء"، ولمطالبة مجلس النواب بالقيام بمسؤولياته تجاه هذا الاتفاق وإجبار الحكومة على إلغائه.
وعبّر المشاركون عن رفضهم لأي اتفاقيات تطبيعية مع الكيان الإسرائيلي وربط مصير الدولة الأردنية بيده، منددين بـ"الارتهان للعدو" من خلال توقيع الاتفاقيات السرية والعلنية معه.
ورفع المشاركون شعارات، منها: "مستمرون حتى إسقاط اتفاقية العار والخيانة"، "غاز العدو احتلال"، "تسقط رسالة النوايا الماء مقابل الكهرباء"، "اتفاقية الماء والطاقة خيانة يجب إسقاطها".
وأعلن الأردن، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، 2022.
وينص "إعلان النوايا" على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بينما ستعمل تل أبيب على تحلية المياه لصالح الأردن، الذي يعاني من الجفاف.
وقالت وزارة المياه الأردنية، في بيان، إنّ "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً".
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه، تمثل كمية إضافية على ما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994.
وشددت الوزارة على أنّ إعلان النوايا "ليس اتفاقاً، لا من الناحية الفنية ولا القانونية"، مشيرة إلى أنّ المشروع لن يُنفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنوياً.