الأجهزة الأمنية الفلسطينية تطارد ناشطاً سياسياً وتهدده بالاغتصاب

14 سبتمبر 2024
الناشط مزيد سقف الحيط (مواقع التواصل الاجتماعي)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **ملاحقة واعتقالات متكررة:** الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلاحق الناشط مزيد سقف الحيط من نابلس بسبب مواقفه السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضه لتهديدات بالاغتصاب واعتقالات سابقة.

- **اتهامات وتهديدات:** وُجهت له تهمة "حيازة سلاح" وتهديدات بالاغتصاب ووضع عبوة في أعضائه التناسلية، وشتائم لأسرته، مما اعتبره تهديداً حقيقياً يشابه ما يحدث في السجون الإسرائيلية.

- **ردود الفعل القانونية والمجتمعية:** قدم شكوى للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دون جدوى، والنيابة العامة أصدرت أمراً باعتقاله وتفتيش منزله، بينما دعا محافظ نابلس لتسليم نفسه.

تلاحق الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ نحو عشرة أيام الناشط السياسي من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، مزيد سقف الحيط، وذلك على خلفية مواقفه السياسية التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعرض سقف الحيط، للتهديد بالاغتصاب بحسب ما أكد، رافضاً تسليم نفسه، ومعتبراً أن ملاحقته غير قانونية، لا سيما أنه تعرض في اعتقال سابق للتهديد بالاغتصاب. 

وكان الناشط السياسي سقف الحيط قد بدأ مراحل الاعتقال بعد اغتيال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للناشط السياسي نزار بنات في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران عام 2021، إذ تعرض سقف الحيط للاعتقال أربع مرات، كان آخرها في الثالث والعشرين من مايو/أيار الماضي، وكلّ الاعتقالات جاءت نتيجة انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية، والتعبير عن الآراء السياسية، وكانت المحاكمة أمام القضاء الفلسطيني إما بتهمة "حيازة سلاح" أو "تحقير السلطة".

ورغم توجيه تهمة "حيازة سلاح" خلال اعتقاله الأخير، إلا أن ذلك يأتي في سياق شرعنة الاعتقال بهدف التمديد واستمرار التحقيق بحسب ما يرى سقف الحيط، ويقول في حديث مع "العربي الجديد": "يتهمونني بحيازة السلاح، وأنا أعلنت موقفي الرافض تماماً لحيازة السلاح إلا للأجهزة الأمنية، أو المقاومة، لكن ذلك لم يمنعهم من توجيه هذه التهمة، والتحقيق معي في ثلاثة محاور".

وتابع سقف الحيط: "تم التحقيق معي حول موقفي المؤيد لحركة حماس بحجة أنه يتعارض مع توجهاتي اليسارية، والتحقيق حيال موقفي من معركة طوفان الأقصى، حيث وصف ضابط التحقيق معركة الطوفان بأنها جريمة بحقّ الشعب الفلسطيني، والتحقيق معي بسبب منشورات عبر فيسبوك تعزّي الشعب الإيراني برحيل الرئيس إبراهيم رئيسي".

وخلال الاعتقال، تعرّض سقف الحيط لتهديدات عديدة، أبرزها "التهديد بالاغتصاب"، وذلك مرّتين، الأولى عبر تعليقات على منشورات عبر صفحة "فيسبوك" الخاصة به، من عناصر الأجهزة الأمنية في "جهاز الأمن الوقائي، والخدمات الطبية العسكرية، والضابطة الجمركية"، والمرة الثانية خلال التحقيق، إذ هدده ضابط الأجهزة الأمنية باغتصابه وأفراد أسرته وأسرة المعارض الراحل نزار بنات، وفق ما يروي سقف الحيط.

وقال سقف الحيط: "خلال التحقيق هددني أحد الضباط بوضع عبوة في أعضائي التناسلية، وشتمني خلال الاعتقال بأقذر العبارات وشتم زوجتي وأمي وبناتي، وذلك كله على مسمعهنّ، واعتبرت هذا تهديداً حقيقياً، يحاكي ويشابه ما جرى في السجون الإسرائيلية خاصة في معسكر سديه تيمان، لكنه غير مقبول من عنصر أمن فلسطيني يتلقى راتبه من الضرائب التي أدفعها بصفتي مواطناً".

وقدم سقف الحيط شكوى للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، لكنها لم تعتبر الأمر "أكثر من إهانة" ولم تتخذ خطوات حتى اللحظة حيال ذلك، وفق سقف الحيط، الذي استنكر المحاباة التي تتعامل فيها النيابة العامة الفلسطينية مع قضيته، قائلاً: "النيابة أصدرت أمراً باعتقالي وتفتيش منزلي على خلفية انتقاد السلطة، لكنها غضت النظر عن التهديدات التي تصلني من الأجهزة الأمنية وقادة حركة فتح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل علني وموثّق، ولم تعتبر ذلك جرائم تستحق الاعتقال".

وبحسب سقف الحيط، فإنه منذ نحو 12 يوماً يتعرض للمطاردة من الأجهزة الأمنية ما دفعه لعدم المبيت في منزله، والغياب عن أسرته، في حين تعرّض أمس الجمعة، لمحاولة اعتقال عبر حاجز للأجهزة الأمنية قرب قرية بيت إيبا شمالي نابلس. وقال سقف الحيط: "أرفض تسليم نفسي، وتصلني رسائل من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأن أسلم نفسي وأن أحذف المنشورات التي أنتقد فيها السلطة عبر موقع فيسبوك وأمتنع عن التعبير عن مواقفي، لكن ذلك بالنسبة لي مرفوض".

بدوره، قال مدير محامون من أجل العدالة، مهند كراجة (المجموعة القانونية التي تابعت اعتقال سقف الحيط): "إن اعتقال الأخير، ونشطاء آخرين تزايد في الآونة الأخيرة بعد تحريض من صفحات على (تليغرام) تقودها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولا تتعامل معها الجهات الفلسطينية الرسمية وفق مبدأ المحاسبة، رغم أن التحريض فيها يصل للاعتداء والقتل أحياناً، فيما تتعامل مع النشطاء الناقدين على نحو غير قانوني، ما يوحي أن هذا السلوك بات نهجاً مستمراً للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما يعني عدم وجود توقّعات وآمال بتعديل سلوك الأمن".

وأضاف كراجة في حديث لـ"العربي الجديد": "تابعنا العديد من القضايا التي كانت على خلفية منشورات عبر موقع فيسبوك، ولاحقاً كانت التهمة حيازة السلاح، وهي ذريعة باتت تستخدم بحقّ أي أحد، من قبل النيابة العامة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتحديداً المخابرات العامة؛ لإيجاد مبرر لتوقيف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من دون مذكرات توقيف من النيابة العامة، أو بعد شكوى يقدمها عناصر الأجهزة الأمنية".

وتواصل "العربي الجديد" مع محافظ محافظة نابلس، غسان دغلس، لكنه لم يملك تفاصيل دقيقة حول قضية سقف الحيط، غير أنه اعتبر أن الأفعال التي يقوم بها الأخير عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك "سيئة في الوقت الحالي". وأضاف محافظ نابلس: "هذا الشخص (مزيد سقف الحيط) وصف الأجهزة الأمنية بأنهم بساطير وهذا شيء مُعيب، وأدعوه أن يسلم نفسه ليتم حلّ مشكلته".

المساهمون