اعتقال وزير مغربي سابق على خلفية قضايا فساد

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الخميس، إيداع الوزير المغربي السابق والقيادي في حزب "الحركة الشعبية" المعارض، محمد مبدع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

وكشف رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام" (غير حكومية) محمد الغلوسي لـ"العربي الجدبد"، أن القرار جاء بعد استنطاق 13 متهما ابتدائيا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر إيداع بعضهم بمن فيهم البرلماني محمد مبدع، في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء في انتظار استنطاقهم تفصيليا في إطار إجراءات التحقيق الإعدادي.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي كان تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء، بإيداع مبدع السجن، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك".

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: عودة الجدال حول تداعيات "الساعة الإضافية"

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عملت على استقدام البرلماني الحركي صباح أمس الأربعاء، من مقر إقامته بالرباط، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بذات المحكمة التي يعود لها الاختصاص المكاني والنوعي.

وفي وقت سابق أمس، قدم البرلماني عن حزب "الحركة الشعبية"، استقالته من رئاسة لجنة "العدل والتشريع وحقوق الإنسان" بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) بعد أيام على انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.

بالمقابل، أكدت قيادة حزب "الحركة الشعبية"، في بيان أصدرته أمس، ثقتها في استقلالية القضاء، مشيدة بـ"القرار الشجاع والحكيم لمبدع" بتقديم استقالته من رئاسة "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان" بمجلس النواب "بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل".

وكان القضاء المغربي قد أمر بفتح بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشركة القضائية، بناء على شكوى تقدم بها فرع "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بجهة الدار البيضاء، في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2020.

إلى ذلك، وصف رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، المحامي محمد الغلوسي، قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم مبدع بأنه "جريء"، و"خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام".

وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد واستهتار المفسدين ولصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية، ولكون المجتمع قد ضجر من الازدواجية في تطبيق القانون ويتطلع إلى المساواة والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

أخبار

التحديثات الحية

المغرب: عفو ملكي عن 17 معتقلاً في قضايا الإرهاب

وفي وقت سابق، اعتبر الغلوسي، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل والتشريع رسالة طمأنة لـ"كل لصوص المال العام"، داعيا في هذا الإطار إلى وقف هذه "الفضيحة" التي سيصبح المغرب بها أضحوكة أمام العالم، وفق تعبيره.

وكان مجلس النواب، قد انتخب في 17 إبريل/ نيسان الجاري، مبدع، رئيسا لـ"لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان"، خلفا لمحمد فضيلي الذي ألغت المحكمة الدستورية انتخابه بمجلس النواب.

وحصل النائب الحركي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.