أعلن حزب المحافظين في مصر أن قوات الأمن المصرية اعتقلت الخبير الاقتصادي ومسؤول الملف الاقتصادي في الحزب إيهاب سمرة، قبل أيام.
واكتشف الحزب القبض على سمرة بعدما "تغيب عن الاجتماعات الحزبية وتعذر التواصل معه تليفونياً"، حسب بيان للحزب، أكد فيه أنه "استشعر القلق عليه، خاصة أنه يقيم بمفرده، وبعد جهد تبين أنه ألقي القبض عليه منذ أيام، وما زال الحزب لا يعلم مكان احتجازه ولا أسبابه، ومن المرجح أن تكون على خلفية تعبيره عن رأيه وفكره عبر صفحته الشخصية"، طبقاً لبيان الحزب.
وأكد الحزب أنه شكل لجنة من القانونيين لمتابعة موقف سمرة وتحديد مكانه وأسباب القبض عليه، معلناً تضامنه وقياداته وأعضاءه مع سمرة، الذي لم توجه إليه أية اتهامات تتعلق من قريب أو ببعيد بحرية الرأي.
ويتزامن القبض على سمرة مع استئناف اجتماعات الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجمهورية، في إبريل/ نيسان من العام الماضي، عبر مفاوضات بين الجهة الراعية للحوار (متمثلة في مكتب رئيس الجمهورية) وقيادة الحركة المدنية الديمقراطية، وأسفرت المفاوضات عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم وتحضير سير وفعاليات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، واختيار نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقاً عامّاً بمجلس الأمناء.
وانطلقت الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، الأربعاء 3 مايو/ أيار 2023، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
ويشارك حزب المحافظين في الحوار الوطني، وفي الجلسة الافتتاحية، وفيها قال طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن "الحوار الدائر الآن لا بدّ من أن يكون بين سلطة ومعارضة تحمل كافة أوجه ما يتطلع إليه الشعب المصري، وأن ِيكون الأصل في الحوار هو المواطن المصري، وعلينا وضع مصر وشعبها في مكانتها الطبيعية خلال الحوار".
وأضاف خليل، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "إننا نؤمن بالحوار الوطني لأنه يفتح الطريق لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة تصان فيها الحقوق والحريات".
وتطرق إلى أن هناك أزمة اقتصادية جعلت جميع المواطنين يعانون من ضيق الرزق وقلة الموارد، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادي لن يتم إلا بإصلاح سياسي تكون معه مجالس نيابية مختلفة تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً. وأعرب عن أمله في أن يسفر الحوار عن إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.
الجنايات تمدد إدراج 1526 مصرياً على "قوائم الإرهاب"
من جهة أخرى، نشرت جريدة الوقائع المصرية حكماً صادراً من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب) برئاسة المستشار مدبولى حلمي كساب، يقضي بتمديد إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و1526 مصرياً على قوائم "الإرهاب"، لمدة 5 سنوات.
وتضمنت الأسماء الصادر بحقها حكم التمديد: "الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأبناءه، والداعية الدكتور يوسف القرضاوي، وأبناءه، والدكتور عصام العريان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الراحل، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط".
كما ضمت القائمة "لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، والبرلماني السابق محمد البلتاجي، وأشرف ثابت، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأبناءهما ومرشد الجماعة السابق مهدي عاكف"، إضافة إلى شخصيات أخرى.