ارتفعت حصيلة المعتقلين في تظاهرة شهدتها جامعة تركية، اليوم الأربعاء، إلى 36 شخصاً من بينهم طلاب، بعد اعتقال 14 شخصاً جديداً يضافون إلى 22 آخرين اعتقلوا أمس، في وقت أعلنت فيه ولاية إسطنبول منع التجمعات بمنطقتين تقعان بجوار الجامعة.
وشهدت جامعة "بوغاز إيجي" التركية، أفضل جامعات البلاد، قبل يومين تظاهرة احتجاجاً على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان للبروفسور مليح بولو رئيساً للجامعة، مقدمين مطالب واعتراضات على التعيين.
ونفذت قوى الأمن صباح اليوم عمليات اعتقال طاولت 14 شخصاً، بعد أن دهمت 33 عنواناً مختلفاً، بتهمة "مقاومة الموظفين العموميين وفق القانون 2911"، حيث تدعي قوات الأمن أن التظاهرات شارك فيها طلاب من خارج الجامعة، مؤكدة أن طالبين فقط من بين 22 اعتقلوا أمس، هم فقط طلاب في الجامعة.
واعترض أكاديميو جامعة "بوغاز إيجي" أمس على اعتقال الطلبة، مطالبين بالإفراج عنهم، في حين تتواصل ردود الأفعال من المعارضة على وضع القيود على أبواب الجامعة، ما فُسّر على أنه تهديد للطلبة، وهو أمر مرفوض للجامعة التي لها بعد رمزي بالاستقلالية والحرية.
وبناءً على اعتراضات المعارضة وأكاديميي وطلبة الجامعة، أطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً في وضع القيود على الباب الخارجي، وتبين أنها تعود لحرس الجامعة، ووضعها من قبل شرطي لمنع خروج التظاهرة خارج حرم الجامعة.
وأطلقت المعارضة دعوات لاستمرار التظاهر وتوسيع الدائرة، ما دفع والي إسطنبول علي يرلي كايا، لإصدار قرار بمنع التجمعات والتظاهرات في منطقتي "بشيكتاش" و"صاري يير" المجاورة للجامعة، بحجة تدابير مكافحة كورونا.
وجاء قرار الوالي خوفاً من تدفق الطلاب والمتعاطفين مع ذويهم وأطياف المعارضة إلى أمام الجامعة، وبدء تظاهرات تشبه تلك التي حصلت في العام 2013 بمنطقة تقسيم، حيث كانت انطلقت بسبب نزع أشجار قديمة من المنطقة، وتحولت لمطالب شعبية أخرى.
وقال الوالي في بيانه "وجهت دعوات اليوم للتجمع والتظاهر أمام جامعة بوغاز إيجي من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ووفقاً لقرار لجنة حفظ الصحة، فإنه وفقاً لتدابير منع انتشار جائحة كورونا، واحتمال تأثير هذه التجمعات على الجهود المبذولة لوقف الجائحة، إنه يمنع التظاهر والمسير والتجمع في ولايتي بشيكتاش وصاري يير".
ونبه الوالي إلى أن "تركيا دولة قانون وحقوق ويتساوى الجميع أمام القانون"، مطالباً الجميع بـ"الالتزام والابتعاد عن أي تصرفات تتسبب بتوجيه التهم لهم، والتعاون مع قوى الأمن المعنية بحفظ القانون والنظام".
وكانت اعتراضات الطلبة في بيان أصدروه، تتلخص بأن رئيس الجامعة الجديد فرض بالتعيين من قبل الرئيس، وهو من خارج الجامعة، وله انتماء حزبي لـ"العدالة والتنمية" الحاكم، مطالبين بأن يتم اختيار الرئيس عبر انتخابات داخل الجامعة، ولقيت هذه المطالب دعماً كبيراً من المعارضة.
في المقابل، دافع رئيس الجامعة عن نفسه بأنه بدأ عمله السياسي مع حزب "الشعب الجمهوري"، وأنه تقدم مع 9 آخرين للترشح لرئاسة الجامعة، فيما أصدر مجلس التعليم الأعلى بياناً قال فيه إن اختيار الرئيس كان وفقاً للمعايير المحددة، وكان هناك رئيسان في السابق للجامعة من خارجه، ولم تحصل أي مشكلة آنذاك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
