اعتقال إسرائيليين مشتبهين في قضية تسريب معلومات سرية حول الحرب على غزة

01 نوفمبر 2024
نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، 8 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- كشفت المحكمة الإسرائيلية عن اعتقال عدة أشخاص بتهمة تسريب معلومات حساسة تتعلق بالحرب على غزة، مما أثار ضجة في الأوساط الأمنية والسياسية. التحقيقات مستمرة بمشاركة الشاباك والشرطة والجيش.

- رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لرفع حظر النشر عن القضية، نافياً وجود تسريبات من مكتبه، بينما تتهمه المعارضة بالتنصل من المسؤولية. وسائل الإعلام نشرت تفاصيل عن مفاوضات سرية دون تحقيقات.

- تقارير إعلامية عالمية استندت إلى تسريبات وثائق سرية، مما زاد من قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التعامل مع المعلومات الحساسة.

يدور الحديث عن مخاطرة بمعلومات حساسة ومصادر معلومات

رئيس الوزراء طالب برفع حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات

ديوان رئيس الحكومة: لا وجود لأي تسريبات من مكتب نتنياهو تحديداً

سمح القضاء الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، بنشر بعض التفاصيل، حول اعتقال عدة أشخاص في الأسبوع الأخير، للاشتباه بارتكابهم تجاوزات أمنية، تتعلق بنقلهم معلومات سرية وحساسة، تتعلق بالحرب على قطاع غزة، بطريقة غير قانونية.

يأتي ذلك في أعقاب طلب عدة وسائل إعلام إسرائيلية، رفع حظر النشر عن القضية، التي أحدثت جلبة كبيرة في ديوان نتنياهو وأجهزة المؤسسة الأمنية. وبحسب المحكمة التي رفعت حظر النشر جزئياً، "يدور الحديث عن مخاطرة بمعلومات حساسة ومصادر معلومات، وكذلك الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".

وأضافت المحكمة أن التحقيق الذي يشمل مشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، لا يزال جارياً. ومن المقرر أن تعقد جلسة بشأن الالتماسات الخاصة برفع أمر حظر النشر في المحكمة يوم الأحد المقبل.

في غضون ذلك، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء طالب برفع حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات "لأن التعتيم المستمر يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه"، مشيرةً إلى أنه لا وجود لأي تسريبات من مكتب نتنياهو تحديداً، إلا أن "هناك في الواقع عشرات التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام في إسرائيل والخارج، وكشفت تفاصيل حول مفاوضات إعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)، من جلسات سرية في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ودوائر حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد"، نافية التحقيق أو اعتقال أي موظف في مكتب رئيس الحكومة.

وقبل قرار المحكمة رفع التعتيم جزئياً عن القضية، كتب رئيس "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، عبر حسابه على منصة إكس اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء مسؤول عما يحدث في مكتبه، في السراء والضراء"، فيما علّق زعيم المعارضة يائير لبيد بالقول: "نتنياهو يحاول أن ينأى بنفسه عن القضية ويلقي المسؤولية على الآخرين".

وفي الآونة الأخيرة، أعربت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية عن قلقها بشأن التعامل مع وثائق أمنية وسرية. وفي وقت سابق أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن مكتب نتنياهو، وظّف موظفاً في قسم الناطق بلسان رئيس الحكومة، يتعامل مع القضايا الأمنية، رغم عدم اجتيازه إجراءات التصنيف الأمني.

الشهر الماضي، نُشر تقريران في وسائل إعلام عالمية، أحدهما في صحيفة بيلد الألمانية والآخر في صحيفة جويش كرونيكل اليهودية البريطانية، استندا إلى تسريبات من وثائق تزعم دولة الاحتلال أنها لحركة حماس، ومصنّفة على أنها "داخلية وفي أعلى درجات السرية". ويتوافق كلا التقريرين مع رسائل روّجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المساهمون