معتصمون شمالي سورية يحذرون من استمرار الاعتقالات ضد مناهضي التطبيع مع نظام الأسد

حذرت إدارة اعتصام الكرامة القائم ضمن منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال محافظة حلب شمالي سورية، اليوم الخميس، فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المحلية من اعتقال أي من المشاركين في الاعتصام، مشددين على أن أي استفزاز قد يؤدي بالأمور للخروج عن السيطرة.

ويواصل سكان ريف حلب الشمالي لليوم العاشر على التوالي الاعتصام المفتوح تحت وسم "اعتصام الكرامة" في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، شمالي سورية، وذلك لرفض مسار تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري، والتأكيد على "ثوابت الثورة السورية"، وذلك بعد الحوادث العنصرية الجماعية ضد اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية.

وقالت إدارة اعتصام الكرامة في بيانٍ لها، إن: "المعتصمين في ساحات الكرامة، استنفروا الليلة الماضية بسبب توقيف أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي جرت مطلع يوليو/تموز الجاري لدى فرع الشرطة العسكرية في عفرين، شمالي محافظة حلب، وضغطوا من أجل تحويل المعتقل إلى القضاء"، مؤكدة استمرار المعتصمين في متابعة الأمر حتى إطلاق سراحه.

وحذرت إدارة اعتصام الكرامة "أجهزة الشرطة والمكاتب الأمنية للفصائل من ملاحقة أو اعتقال أي من المشاركين في احتجاجات الأول من تموز"، معتبرة ذلك "اعتداءً على حرية وكرامة السوريين، واستفزازاً جديداً قد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة"، داعيةً "كافة الأحرار إلى الحفاظ على سلمية الاعتصام، وعدم الاستماع للتحريض والانجرار إلى استخدام العنف".

أخبار

التحديثات الحية

تركيا تؤكد خيارها التقارب مع دمشق وتطمئن المعارضة السورية

يقول نزار حمادي، وهو "أمين سر تنسيقيات الثورة السورية"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الهدف من الاعتصام هو التعبير السلمي عن رفض الشارع الثوري في المناطق المحررة (مناطق سيطرة المعارضة السورية) أي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد المجرم".

وأوضح أن من أهداف الاعتصام أيضاً "التأكيد على ثوابت وأهداف الثورة بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته هاكان فيدان، في ما يخص تطبيع العلاقات مع النظام السوري والتي ورد فيها ذكر المعارضة وما رافقها من خطوات فعلية تمثلت في فتح معبر أبو الزندين والانتهاكات الصارخة في ولاية قيصري وبعض المدن التركية بحق المهجرين السوريين بالإضافة لعمليات التهجير القسرية من قبل الحكومة التركية".

ولفت أمين سر تنسيقيات الثورة السورية، إلى أن "الاعتصام في الشمال السوري يتركز حالياً ضمن نقطتين، وهما دوار النيروز في مدينة عفرين، وساحة الفيوتشر في مدينة أعزاز، ونقاط الاعتصام تحمل نفس قائمة المطالب وتتمثل في فتح تحقيق قضائي حول حوادث إطلاق النار على المتظاهرين وتعويض المتضررين في الشمال السوري، ورفض كل أشكال التطبيع مع النظام المجرم". وأشار حمادي، إلى أن "الجانب التركي حليف للشعب السوري ولكن على أن ينحصر وجوده  في القواعد العسكرية وعدم التدخل في إدارة المناطق المحررة، كما يجب وقف الانتهاكات والممارسات العنصرية التي يتعرض لها أهلنا السوريون في تركيا، وإلغاء عمل الائتلاف وكل ما انبثق منه من مؤسسات أو قرارات، وتشكيل هيئة عليا لقيادة الثورة".

ولفت حمادي إلى أنه "وردت عدة تطمينات حول تنفيذ المطالب، لكن لا يوجد أي خطوات جدية على الأرض، ولا يوجد أي وثيقة عمل مكتوبة قد تلزم المعنيين من الجانب التركي"، مؤكداً استمرارهم في الحراك السلمي "حتى تحقيق كل المطالب ونعمل على توسيع مناطق الاعتصام  لتشمل عددا من المدن الثائرة خاصة في منطقة إدلب".

من جهة أخرى، قالت مصادر مُقربة من الجيش الوطني السوري، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، لـ"العربي الجديد"، إن الشرطة العسكرية، والشرطة المدنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، أوقفت الشاب أحمد خبية المنحدر من مدينة دوما بريف محافظة دمشق اليوم الخميس، داخل فرع مدينة جرابلس الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي، شمالي سورية، وذلك بعد ترحيله من تركيا إلى الأراضي السورية. وأكدت المصادر، أن فرغ الشرطة أبلغ ذوي الموقوف أنه لن يتم الإفراج عنه إلا إذا تم دفع مبلغ مالي قدره 3000 ليرة تركية، وذلك بحجة دخوله إلى الأراضي التركية بطريقة غير شرعية، فيما شددت المصادر على أن خبية كان مقيماً ضمن ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا لمدة ثلاث سنوات.

وكان المجلس المحلي في مدينة جرابلس أصدر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تعميماً ينص على "تغريم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم أثناء محاولة العبور غير الشرعي من تركيا إلى سورية عن طريق التهريب بغرامة مالية مقدارها 3000 ليرة تركية، وتغريم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم أثناء محاولة العبور غير الشرعي من سورية إلى تركيا عن طريق التهريب بغرامة مالية مقدارها 5000 ليرة تركية".
كما شمل التعميم حينها تغريم الشخص الوسيط في عملية التهريب (مهرب) بمبلغ 60000 ليرة تركية، وفي حال مشاركة سيارة في عملية التهريب يتم تغريم مالك السيارة مبلغا وقدره 30000 ليرة تركية.